أزمة الكهرباء تزيد التحكم الإيراني في العراق

شهدت الأيام الأخيرة أزمة في العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قطع إيران تصدير الغاز بسبب تأخر دفع المستحقات المالية.

في ظل أزمة الكهرباء التي يعيشها العراقيون مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك بسبب قطع إيران للغاز، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها.

وحول هذا القرار، أجرت “أخبار الآن“، استفتاءً ضمن فقرة “الرأي رأيكم“، وسألنا المُتابعين: “برأيك.. ما الذي يسفر عنه مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:

  • زيادة التحكم الإيراني في العراق: 86%
  • حل أزمة الكهرباء: 14%

وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، أكد الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي العراقي، د. حامد الصرّاف، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، أن: “هذا الاتفاق بالتأكيد من شأنه أن يزيد من فرض النفوذ الإيراني على نحوِ كبير”.

ولفت: “هناك مخطط إيراني لإبقاء العراق في مشاكل متتالية وألا تقوم له قائمة”.

الرأي رأيكم.. ما الذي يسفر عنه مقايضة نفط العراق بالغاز الإيراني؟

وفي ظل أزمة الكهرباء التي يعيشها العراقيون مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك بسبب قطع إيران للغاز، كان السوداني قد قال في وقتٍ سابق بكلمة متلفزة إن: “الحكومة اتخذت قرارًا بالمقايضة العينية، بإعطاء النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني، لنتمكن من الحفاظ على استمرارية تجهيز الغاز والإيفاء بالتزامات البلد بتسديد مستحقات الغاز المستورد”.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن هذا الاتفاق سيوفر الموارد المالية للعراق، ويجنبه الاضطراب المتكرر في تجهيز الطاقة الكهربائية.

4 مليارات دولار سنويًا

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 في المئة و40 في المئة من إمداداته من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي.

الرأي رأيكم.. ما الذي يسفر عنه مقايضة نفط العراق بالغاز الإيراني؟

واتخذت بغداد خطوات لتغيير هذا المسار ووقعت اتفاقاً ضخماً مع شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” يتضمن خططاً لاستخراج الغاز من حقول نفطية في منطقة البصرة الجنوبية.

وفي يونيو حزيران الماضي دعت بغداد الشركات الأجنبية إلى تقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 منطقة جديدة.