منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي بالإفراج الفوري عن رموز المعارضة
- يخضع المعارضون للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس
- محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم وفق المنظمة
أوضحت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بالتآمر، وفق نص البلاغ.
ودعت منظمة العفو الدولية في رسالة توجهت بها إلى رئيس تونس قيس سعيد إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، حيث إنهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم، وفق نص البيان.
وجاء في نص البلاغ:” في الوقت الحالي، تحتجز السلطات ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وهما من رموز المعارضة، وكذلك السياسي خيام التركي ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينصُّ على فرض عقوبة الإعدام على منْ يحاول “تبديل هيئة الدولة”.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أنه ينبغي على السلطات التونسية إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق.
