تواصل نقص الأدوية في تونس نتيجة تراكم مديونية الصيدلية المركزية
- تعاني الصيدلية المركزية من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية
- أزمة نقص الأدوية تمثل نتيجة طبيعية للصعوبات والعجز المالي
تواجه تونس نقصا في عدد من المواد الأساسية، ومن بينها نقص الأدوية الذي يتواصل منذ أشهر عدة وقد تجاوز هذا النقص 300 نوع دواء.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الأزمة جاءت تيجة تراكم مديونية الصيدلية المركزية عند كبار المزودين ومخابر الأدوية بالخارج.
ودعا الدولة إلى توفير السيولة المالية للصيدلية المركزية في تونس بشكل عاجل حتى تتمكن من ضمان التزويد بالأدوية.
وتعاني الصيدلية المركزية من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ولدى المؤسسات الصحية، حيث يصل مجموع مستحقات الصيدلية لدى الصندوق والمؤسسات الصحية إلى 1238 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2022.
وبالنسبة إلى مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة لدى صندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” ومصحات الضمان الاجتماعي فإنها تصل إلى 467 مليون دينار فيما تقدر مستحقات الصيدلية لدى المستشفيات العمومية إلى 741 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى 41 مليون دينار غير مستخلصة لدى بعض حرفاء الصيدلية المركزية.
واعتبر رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، أن أزمة نقص الأدوية تمثل نتيجة طبيعية للصعوبات والعجز المالي الذي تواجهه الصيدلية المركزية، معتبرا أن إيجاد حلول لضمان التزويد يتمثل في استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية من خلال ضخ السيولة لفائدتها.
يذكر أن مخابر الأدوية الدولية لم يعد لها استعداد على التعامل مع الصيدلية المركزية في تونس، وأصبحت تربط مسألة التزويد بالأدوية بالخلاص المسبق ووجهت مراسلات للصيدلية المركزية تعلمها بذلك، علمًا وأنها في السابق كانت ترسل لها الأدوية وتعطيها مهلة للخلاص.
