الجنيه المصري يواصل الانخفاض مع ارتفاع التضخم

وسط توقعات بأن الجنيه المصري لا يزال أمامه فرصة أكبر للانخفاض أمام الدولار الأمريكي، أصبحت العملة المصرية واحدةً من العملات غير المستقرة على مستوى العالم في عام 2023.

وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي“، فإن الجنيه المصري يحتل حاليًا المرتبة الـ6 بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير، مواصلا انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

وبلغ سعر صرف الجنيه المصري، الأربعاء، حوالى 30.85 للدولار الأمريكي الواحد.

وعلى على رأس قائمة أكثر العملات اضطرابا في عام 2023، جاءت الليرة اللبنانية بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. ومن بين العملات الأخرى في القائمة هي الريال الإيراني التي جاءت في المرتبة الخامسة.

من ناحيته قال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد بجامعة “جونز هوبكنز” الذي يراقب العملات المتعثرة، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية إن “هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئا جديدا ، حيث إن جميع عملات (الشرق الأوسط) الثلاث تعاني من مشاكل حقيقية مزمنة (serious endemic problems)”.

البروفيسور هانك نشر في عام 2022 قائمة بأسوأ 10 عملات على مستوى العالم من حيث الأداء، إذ تضم هذه القائمة عملات أخرى مثل الروبية السرلانكية والبوليفار الفنزويلي الذي جاء ثانيا خلال عام 2023، والليون السيراليوني والكيات الميانماري والكيب اللاوسي والهريفنيا الأوكرانية.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، فإن الجنيه المصري شق طريقه لقائمة أسوأ 10 عملات من حيث الأداء خلال العام الماضي بعد هبوطه إلى مستوى 24 جنيها للدولار الواحد، لكن مطلع العام الجاري استمر في الانخفاض مقابل العملة الخضراء.

في يناير، أفادت مصارف حكومية بتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104 بالمئة بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في عشرة أشهر استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، وفقا لفرانس برس.

المرتبة الـ6 بين أسوأ العملات.. الجنيه المصري نحول مستقبل غامض

وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب خبراء، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه لا يزال أمامه طريق للهبوط.

وفي فبراير، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمستوى قياسي عند 40.3 بالمئة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفاقمت بسبب غزو أوكرانيا، نسبة التضخم للارتفاع في مصر.

وتعد القاهرة أكبر مستورد للقمح، حيث إن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الموردين للدولة المصرية.

101 بالمئة.. نسبة التضخم الحقيقية

ومع ذلك، قال هانك، وهو خبير اقتصادي متخصص في التضخم، خلال تصريح سابق لوكالة فرانس برس يناير الماضي، إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية في مصر “تصل إلى 101 بالمئة”.

الخبير في “غولدمان ساكس”، فاروق سوسة، كتب في مذكرة بتاريخ 9 مارس، أن “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتا نسبيا منذ تخفيض قيمة العملة أوائل يناير، رغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.

وقال سوسة “إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري على المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي”.

في 30 من مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد الذي يؤثر بالدرجة الأولى على أصحاب الدخل المحدود.

في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن شح الدولار ومشاكل سعر صرف الجنيه ستصبح “من التاريخ” دون أن يوضح كيفية إنهاء هذه الأزمة.

وفي مذكرة نشرت في اليوم ذاته، استبعد سوسة أن خطوة البنك المركزي المصري تخفف الضغط على الجنيه أو تقلل من مشاكل شح العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وكتب سيمون بالارد، من بنك أبوظبي الأول في تقرير بتاريخ 29 مارس: “يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر فقط خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه يتوقع من البنك المركزي في البلاد “منح أولوية للنمو الاقتصادي على حساب (استقرار) الجنيه” خلال العام الجاري.