في اليوم العالمي للمرأة.. برنامج وطني في تونس لدعم النساء المعنّفات

أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، برنامجا وطنيا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ”صامدة”.

ويهدف هذا البرنامج الذي عدته الوزارة التونسية الأول من نوعه على المستوى العربي، إلى دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي النشاط الاقتصادي، بحسب بيان.

 

 

وخلال حفل الإطلاق الذي نظم بمدينة الثقافة، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة التونسية، آمال بلحاج موسى، أن اختيار اسم “صامدة” يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتعزيز ثباتهن وتطوير قدراتهن المالية ودعم استقلاليتهنّ الذاتيّة ومساعدتهن على الخروج من ضيق دوائر الضّعف والضغط والهشاشة والعنف إلى رحابة أفق المقاومة والصمود.

وأردفت أن “هذا البرنامج الأول من نوعه وطنيا وعربيا”، يقدم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف لتمكينهنّ اقتصاديّا من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ وتتراوح قيمة التمويل بين 1500 و6 آلاف دولار حسب قيمة المشروع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة تبين “تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وارتفاع منسوبه على الخط الأخضر للتبليغ عن العنف، حيث بلغ عدد الإشعارات الواردة عليه 7500 إشعارا ونسبة العنف الزوجي 76% خلال سنة 2022″.

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.. إطلاق برنامج "صامدة" لدعم النساء ضحايا العنف بتونس

وذكرت آمال بلحاج موسى، أن الوزارة أحدثت برامج متعددة لتشجيع النّساء والفتيات على اختلاف وضعياتهن ومكانتهن على الاستثمار والابتكار والتّجديد وإكسابهن المهارات اللّازمة التي تدعم ديمومة مشاريعهن وتُنمّي قدراتهن التنافسية.

إلى ذلك توجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بكلمة مسجلة إلى المشاركين في موكب الإعلان عن البرنامج الوطني الجديد “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها انخراط تونس والتزامها بدعم حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها وأن واجب الدولة حماية الضحايا وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، كما أكدت بودن أن رئاسة الحكومة ستعمل من جهتها على دعم برنامج “صامدة” بالاعتمادات اللازمة لمقاومة العنف ضد المرأة الذي اعتبرته واجب قانوني ومدني مجتمعي محمول على الجميع وفق قولها.