أحمد العموري
صندوق رعاية الأسرة يثير الجدل في مصر
أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر الذي كشف عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل في الآونة الأخيرة بشأن بعض مواده المتعلقة بالطلاق.
وأجرت أخبار الآن استطلاعا للرأي في فقرة الرأي رأيكم وكان السؤال:
هل يساهم صندوق رعاية الأسرة في الاستقرار وتقليل نسب الطلاق؟
وقال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الأسرة السابق لأخبار الآن: إن الاقتراح الذي وجه به رئيس مصر سيسهم في حل مشاكل المترتبة على الطلاق من خلال تقديم الدعم المادي والفني للأسر.
وأوضح بأن الرفض لهذا المقترح ليس له مبرر وذلك لوجود صندوق مماثل اسمه تأمين الأسرة تم انشاؤه 2004 .
مشيرا إلى أن ما سيحصل هو إعادة دمج وتضمين الصندوقين ببنود جديدة ومواد جديدة مثل وضع دمغة تأمين أسرى على دعاوى الطلاق وتوفير الدعم اللازم لها من خلال وثيقة يتقدم بها الزوجين لتخفيف الآثار المترتبة على الطلاق.
وأضاف بأن الصندوق الجديد لا يتعلق فقط بالطلاق لأن الزوجة ربما تكون معيلة لأسرتها في حال وفاة زوجها.
وأشار إلى أن صندوق الأسرة سيوفر الرعاية للأطفال في حال حدوث طلاق بين الزوجين.
قانون الأحوال الشخصية في مصر
ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تؤثر في حياة الأسر المصرية، ورأت الأسر المصرية ضرورة تعديل القانون، وذلك لأن بنود القانون الحالي لا تواكب متطلبات الأسر.
وأطلع الرئيس السيسي الشعب في لقاء تلفزيوني على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاءت بعض نصوصه المثيرة للجدل على النحو التالي:
- نشاء صندوق لرعاية الأسرة بالإضافة لوثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
- توفر الدولة مصادر تمويل الصندوق ودعمه.
ويستهدف المشروع صياغة قانون يحل محل القوانين المتعددة التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، والتي تبلغ (6) قوانين، في صياغة تفصيلية تشمل (188) مادة، وفق بوابة الحكومة الرسمية.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحدّ من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍّ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
