أحمد العموري
جدل واسع بشأن مواد قانون الأسرة في مصر
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق
جدل واسع أثاره قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر والذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى البرلمان لإقراره.
الجدل متواصل حول بعض مواد قانون الأسرة والتي كشف عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تؤثر في حياة الأسر المصرية، ورأت الأسر المصرية ضرورة تعديل القانون، وذلك لأن بنود القانون الحالي لا تواكب متطلبات الأسر.
وأطلع الرئيس السيسي الشعب في لقاء تلفزيوني على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاءت بعض نصوصه المثيرة للجدل على النحو التالي:
- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة بالإضافة لوثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
- توفر الدولة مصادر تمويل الصندوق ودعمه.
ويستهدف المشروع صياغة قانون يحل محل القوانين المتعددة التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، والتي تبلغ (6) قوانين، في صياغة تفصيلية تشمل (188) مادة، وفق بوابة الحكومة الرسمية.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحدّ من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍّ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
ونص القانون إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أيّ التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
كشف الرئيس المصري، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.
وقال السيسي، خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد، إن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل “هذه سلامة عقد ويبنى على الشفافية”، معتبرا أن ذلك ليس تعقيدا ولكنه لتطمين الآباء على أبنائهم قبل الزواج ولضمان سلامة مسار “أغلظ المواثيق”، مشيرا إلى أن “الدولة تكون مقصرة إن لم تفعل ذلك”.
وشدد السيسي على ضرورة أن يعطي المتزوجون أنفسهم وقتا “سنة أو اثنين أو ثلاثة” قبل اتخاذ قرار بالإنجاب، “كانوا في كنف أسرة، ثم انتقلوا إلى بيت جديد بحياة أخرى وشكل جديد، اعطوهم فرصة يعيشوا ويروا إن كانوا سيتحملوا مسار الحياة الجديد سنة أو اثنين، فإن وجدوا أنفسهم قادرين يدخلوا على مرحلة الإنجاب، وإن رأوا أنهم لن يستطيعوا إكمال الزواج فتكون التكلفة قليلة حينها”.
