الاتحاد العام التونسي للشغل يوافق على الإضراب
- سيؤدي الإضراب إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس قيس سعيد
وافق الاتحاد التونسي للشغل القوي في تونس، الأربعاء، على إضراب لعمال النقل الجوي والبري والبحري على مدى يومين في 25 و 26 يناير ، احتجاجا على ما وصفه “بتهميش الحكومة للشركات العامة”.
وسيؤدي الإضراب إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرًا من الاستيلاء على السلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وفي سياق متصل وبعد مرور سنة قاسية على جيب المواطن التونسي، وعصيبة على الحكومة التونسية، توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون يوم الإثنين.
وتشير الميزانية إلى أن العجز سيبلغ 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,7% عام 2022.
تمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46,4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو).
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23,5 مليار دينار (7,5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه “عام صعب للغاية” لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10,5%.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة اجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
