تونس.. قرار بترحيل مهاجرين يثير انتقادات
استنكرت منظمة غير حكومية تونسية متخصّصة في قضايا الهجرة قرار الحكومة “اللاإنساني والقمعي” بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.
وأعلنت حكومة نجلاء بودن خلال مجلس وزاري “ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.
وأضافت رئاسة الحكومة أن مكوث هذه المجموعة من المهاجرين في مركز شبابي تابع للدولة بمدينة المرسى بضواحي تونس العاصمة منذ أكثر من خمس سنوات “تسبب في تعطيل نسق عمل المركّب (المركز)” وذلك “بسبب رفضهم التام مغادرة المكان”.
ردا على ذلك، أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان عن “سخطه على قرار رئاسة الحكومة اللاإنساني والقمعي”.
ووفق هذه المنظمة غير الحكومية، يقيم 25 مهاجرًا من الذكور بينهم مصريون وسودانيون ونيجريون ونيجيريون تتراوح أعمارهم بين 30 و32 عامًا، ممن فروا من التوترات في ليبيا عام 2011، في المُركّب الشبابي منذ عام 2017 بعد إجلائهم من مخيم الشوشة للاجئين في جنوب تونس.
وقال المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس إن السلطات رفضت طلبات لجوئهم، مؤكدا أن “عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم تهدد حياتهم”.
وحذّر المنتدى من “أي محاولة لفرض حلّ بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات”.
ودعت المنظمة المجتمع المدني إلى التعبئة “ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية ازاء المهاجرين”، مؤكدة أنها لجأت إلى “منظمات أممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الأزمة الليبية في محاولة لإيجاد حلّ ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى”.
