بعد إسرائيل.. تفاهم بين لبنان وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية
- قبرص: لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة
- لا يمكن لبيروت تحديد حدودها الاقتصادية مع قبرص دون التفاهم مع سوريا
عقب إعلان اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، توجهت بيروت نحو قبرص لحثها على تسريع محادثاتهما لإزالة الخلافات العالقة بشأن الحدود البحرية.
وقال المبعوث الرئاسي القبرصي تاسوس تزيونيس عقب اجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين: “يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة”. مؤكداً أنه “لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة”.
وأضاف: “أجرينا مناقشات ودية وبناءة للغاية حول اتفاقية ترسيم الحدود والمسائل البحرية ذات الصلة”، معتبراً أنّ “التوقيت الآن جيد جداً ونحن متفائلون للغاية، وهذا ما نحتاجه لبدء عمليات الطاقة في البحر”.
ووقّع لبنان وقبرص اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
ومع إبرام بيروت وتل أبيب، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح لبيروت بدء التنقيب ولتل أبيب بدء إنتاج الغاز من منطقة كانا يتنازعان عليها، تأمل قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة، “تسوية القضايا البحرية” مع لبنان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: “اليوم، بعدما حصل التفاهم مع إسرائيل، أمس على النقطة 23 جنوباً، طلب الوفد القبرصي أن يزورنا”.
ولا يمكن لبيروت تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يعد عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الحالي أن وفداً رسمياً سيتوجه الى دمشق لبحث المسألة الخميس، من دون أن يحصل ذلك.
وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي لاحقاً عن “لبس” حدث إزاء تحديد الموعد.
