من هو حلقة الربط بين القاعدة والحوثيين الذي تم القبض عليه؟

  • عمل استخباراتي مشترك يوقع عنصرا من القاعدة في اليمن بقبضة الأمن
  • الإرهابي الذي قبض عليه اسمه “محمد عبده كشموع”
أعلنت القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، الأحد، أنها وبالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية اليمنية، ألقت القبض على عنصر مخابرات تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية وهو عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال مصدر عسكري إنه تم القبض على المدعو “محمد عبده كشموع“، بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي في تعز، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.
وأوضح أن التحقيقات الأولية أكدت ارتباط المدعو كشموع بما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات” الحوثي، وأنه عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي، لكنه زعم أنه ترك التنظيم، بيد أنه الأمر الذي يعزز حقيقة التعاون بين التنظيمين الإرهابيين.
ولفت المصدر أن الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي على يقظة عالية، وكل تحركات المشتبه بهم ومن يتعاون معهم مرصودة بدقة.
القبض على عنصر من القاعدة على علاقة بالحوثيين

الإرهابي محمد عبده كشموع الذي ألقي القبض عليه

ودعا المصدر الأمني المواطنين في الساحل الغربي إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي عناصر مشتبهة أو مرتبطة بأي من التنظيمات الإرهابية، القاعدة ومليشيا الحوثي.

تقرير أممي يكشف ارتباط الحوثيين بتنظيم القاعدة في اليمن

وكان قد كشف تقرير أممي حديث، عن أنه رغم الانتكاسات الأخيرة، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشكل تهديدًا مستمرًا في اليمن عبر المنطقة وخارجها، حيث تسعى المجموعة إلى إحياء القدرة العملياتية الدولية.

وأكد التقرير الذي سلمته رئيسة لجنة مجلس الأمن العاملة بشأن تنظيم داعش والقاعدة تراين هايمرباك، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، استمرار تهديد التنظيم وامتداده إلى خارجها، علاوة على طموحه في تنفيذ عمليات دولية، مستغلاً بذلك النزاع الحاصل في اليمن، واستفادته من التعاون الحاصل بينه ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأضاف التقرير إنه بالرغم أيضاً من استمرار سريان وقف إطلاق النار المتوصل إليه مؤخراً والتغيرات التي طرأت على الديناميات الأمنية، فإن تنظيم القاعدة يستغل فعليا النزاع في اليمن، مستفيدا من نجاح استراتيجية الاندماج داخل القبائل المحلية التي تجعله يكسب المؤيدين.

ومن بين المناطق التي يتخذ منها التنظيم معاقل لمقاتليه وقياداته في اليمن، ذكر التقرير محافظات: “مأرب، أبين وشبوة”، إضافة إلى محافظات “حضرموت، المهرة والجوف”، موضحا أن “معظم القادة والمقاتلين” بالتنظيم يتموقعون في الأولى.

وأفاد أن الدول الأعضاء قدّرت “قوام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ببضعة آلاف من المقاتلين المجندين من السكان اليمنيين في المقام الأول وتكملهم أعداد صغيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، مشيرا إلى أنه “يجبي الإيرادات من أعمال الاختطاف للحصول على فدية والنهب والسرقة، إضافة إلى التحويلات المالية القادمة من أقارب أفراد التنظيم في الخارج”.

ولاحظت دولة عضو في مجلس الأمن أن التنظيم يعمل على تعزيز قدرته على تنفيذ العمليات البحرية.

تنظيم القاعدة يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين

دولة عضوة في مجلس الأمن الدولي

ولا يزال التنظيم يتكبد الخسائر، حيث أعلن في يناير 2022 مقتل قائده العسكري العام، صالح بن سالم بن عبيد عبولان (المعروف باسم أبو عمير الحضرمي، غير مدرج في القائمة).

وبحسب وكالة أخبار يمنية، فقد، كشفت دولة أخرى، عضو في مجلس الأمن، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية.

وأكدت أن “التنظيم يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين”.

وذكرت الدولة أن التنظيم يعمل بواسطة لجان من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد بن عاطف العولقي (غير مدرج في القائمة) ولجان أمنية وشرعية وطبية وإعلامية. وحُلت اللجنة المالية بسبب الخسائر المتكبدة على مستوى القيادة.

وبينت الدولة أن بعض مقاتلي داعش – اليمن، قد اندمجوا في مختلف القوات القبلية في البلاد وأعيد ادماجهم في النزاع اليمني العام، وتدل خبرتهم بساحات المعارك على أنهم ما زالوا يشكلون تهديدا محتملا، ولكن الافتقار إلى الموارد والقيادة يمنع أي عودة لهم في المدى القريب، في إشارة إلى سهولة تدمير ما تبقى لهذا التنظيم من قدرات بشرية وعسكرية إن صوبت نحوه ضربات مباشرة.

وتكمن قيمة اليمن بالنسبة لتنظيم داعش والقاعدة، في وجود مكتب أم القرى التابع للإدارة العامة للولايات المتحدة والتسهيلات والروابط المالية عبر البحر الأحمر مع مكتب القرار في الصومال.