قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، إن قرارات الإقامة الجبرية التي تم اتخاذها قبل أيام تستند إلى نصوص قانونية وليست عبثية.

وأضاف أنه لن يتم التسامح مع من يحاول إدخال المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أنه يوجد شبهة إرهاب في ملف توقيف نائب رئيس حركة النهضة.

وقال شرف الدين في مؤتمر صحفي: “هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار” مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “تعطلت الاجراءات”.

وأوضح الوزير: “الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم” موضحا ان من بين الأشخاص فتاة سورية.

وكان قد أصدر وزير الداخلية في تونس توفيق شرف الدين، قرارين إداريين بوضع القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري، وكذلك فتحي البلدي المسؤول السابق بوزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية.

نور الدين البحيري، هو محام وسياسي، شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي (2011- 2013)، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض (2013- 2014)، ثم نائب رئيس البرلمان المجمد من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبخصوص فتحي البلدي، فتم إعفائه من مهامه في وزارة الداخلية التونسية، في مارس 2015 بقرار من وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. وارتبط اسم البلدى بالأمن الموازي، ووصفته تقارير إعلامية بأنه رجل النهضة القوى بوزارة الداخلية.

وأكّد محمد الهادف، رئيس فرع تونس للمحامين، الجمعة، أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة الداخلية.

من ناحيتها، تقدمت سعيدة العكرمي، بشكوى ضدّ كل من سيكشف عنه البحث في حق زوجها نور الدين البحيري، لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس.

وأحيلت على أنظار الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية، من أجل ما اعتبرته اعتداء بالعنف، واختطاف واحتجاز شخص دون إذن قضائي- حسب نصّ الشكوى.

من ناحية أخرى أكدت المحامية لطيفة حباشي ، أن فرع المحامين بتونس قدم شكوى استعجالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الاحتجاز -غير القانوني- في حق نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة.

وأفادت حباشي بتقديم شكاية للمفوضية الدولية للقضاء والمحاماة والمنظمة الدولية لمقاومة التعذيب بجنيف، في نفس الحادثة- وفق تعبيرها.