وزير داخلية تونس: وضع البحري والبلدي قيد الإقامة الجبرية

تقارير إعلامية وصفت البلدي برجل النهضة في الداخلية
فتحي البلدي، تم إعفائه من مهامه في وزارة الداخلية في 2015

أصدر وزير الداخلية في تونس توفيق شرف الدين، قرارين إداريين بوضع القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري، وكذلك فتحي البلدي المسؤول السابق بوزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية.

نور الدين البحيري، هو محام وسياسي، شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي (2011- 2013)، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض (2013- 2014)، ثم نائب رئيس البرلمان المجمد من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبخصوص فتحي البلدي، فتم إعفائه من مهامه في وزارة الداخلية التونسية، في مارس 2015 بقرار من وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. وارتبط اسم البلدى بالأمن الموازي، ووصفته تقارير إعلامية بأنه رجل النهضة القوى بوزارة الداخلية.

وأكّد محمد الهادف، رئيس فرع تونس للمحامين، الجمعة، أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة الداخلية.

من ناحيتها، تقدمت سعيدة العكرمي، بشكوى ضدّ كل من سيكشف عنه البحث في حق زوجها نور الدين البحيري، لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس.

وأحيلت على أنظار الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية، من أجل ما اعتبرته اعتداء بالعنف، واختطاف واحتجاز شخص دون إذن قضائي- حسب نصّ الشكوى.

من ناحية أخرى أكدت المحامية لطيفة حباشي ، أن فرع المحامين بتونس قدم شكوى استعجالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الاحتجاز -غير القانوني- في حق نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة.

وأفادت حباشي بتقديم شكاية للمفوضية الدولية للقضاء والمحاماة والمنظمة الدولية لمقاومة التعذيب بجنيف، في نفس الحادثة- وفق تعبيرها.