الخارجية المغربية: نتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده بنسبة 50 في المئة “غير مبرر”.
وخلال مؤتمر صحفي اعتبر بوريطة أن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
وأشار الوزير المغربي إلى أنه “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
ورأى أن “قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة، مشكل فرنسي- فرنسي، غير أن مبرراته تحتاج لتدقيق”، مشددا على أن “المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص PCR سلبي”.
وأضاف بوريطة : “المهاجرون في فرنسا يرفضون تسليم هذه الوثيقة لأن فرنسا لا تلزم بها وهي اختيارية وليست إجبارية هناك”، لافتا إلى أن “القرار سيادي والمغرب سيدرسه، حيث أنه يرى التبريرات الفرنسية غير ملائمة ولا
تعكس حقيقة التعاون القنصلي”.
فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر
وقررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء.
وقال في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا” “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا“.
وأضافت الإذاعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر خفض التأشيرات الصادرة للجزائريين والمغربيين إلى النصف، ووبنسبة 30 في المئة للمواطنين التونسيين، معتبراً عدد التأشيرات في 2020 كرقم مرجعي.
وكشفت الإذاعة، أن القرار اتخذ سراً قبل شهر، وجاء بعد مقاربات عدة للحل شملت الحوار، وتكييف مساعدات التنمية، والتهديدات، لتفضي أخيراً إلى قرار العقوبات.
