محمد طعاني
صادق المجلس الدستوري في الجزائر ، الخميس، على مشروع تعديل الدستور بعد الموافقة على نتائج الاستفتاء.
وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مؤتمر صحفي: “تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه”.
وأضاف فنيش إن نسبة المصوتين بـ”نعم” بلغت 66,8 بالمئة، بينما بلغت نسبة المصوتين بـ”لا” 33,2%، مرحبّاً بعملية تصويت “شفافة” تمت “في ظروف جيدة”.
غير أن نسبة المشاركة لم تبلغ سوى 23,84%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ الجزائر خلال اقتراع مهم، وهو ما يُعتبر “إخفاقا” للنظام، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.
ورفض مشروع التعديل أكثر من مليون و600 ألف جزائري من ضمن 5 مليون و661 ألف مصوت شاركوا في الاستفتاء.
ويُعدّ ضعف نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في الاستفتاء، صفعة مهينة لنظام يواجه حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة منذ شباط(فبراير) 2019.
وقدمت التعديلات على أنها استجابة لمطالب الحراك، وصار الدستور يشمل بمقتضاها مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، لكن لم يتم المساس بأساسيات النظام “الرئاسي المعزّز”.
وشارك جزائري من كل خمسة في الاستفتاء على النص الذي يفترض أن يؤسس لـ”جزائر جديدة”، وفق الرئيس عبد المجيد تبون الذي يبحث عن تعزيز شرعيته بعد وصوله للمنصب في انتخابات متنازع عليها في كانون الأول(ديسمبر) 2019.
