نسمة الحاج
أخبار الآن | الخرطوم – السودان (متابعات)
أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية استعدادها لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعديه المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك استجابة لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا عاصمة جنوب السودان.
وجاء ذلك ضمن 4 آليات قانونية وتنظيمية، تهدف إلى تحقيق العدالة في دارفور.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، أنه تم الاتفاق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، والاتفاق على آليات المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وآلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.
وبين التعايشي إن المحكمة الخاصة “سيناط بها التحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية”.
وجاءت تصريحات التعايشي على هامش جلسة التفاوض التي عقدها وفد الحكومة السودانية وممثلين عن حركات دارفور المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية.
وقال التعايشي “هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى من دون مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
من جانبه أكد توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية إن “الوفدين توصلا إلى لجنة صياغة مشتركة من أجل توحيد الرؤية بشأن القضايا محل التفاوض ومن ثم الانتقال إلى ملف الترتيبات الأمنية، مجددا عزم الوساطة في تحقيق سلام في كل المسارات”.
ويعيش ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص في مخيمات التشرد الداخلي في دارفور، وتعود الاضطرابات في هذا الإقليم الذي تشكل مساحته نحو ربع مساحة السودان إلى ما قبل مئات السنين.
وقتل مئات الآلاف في الصراعات التي شهدها الإقليم المضطرب.
اقرأ المزيد:
