أخبار الآن | ليبيا – reuters

بعد ازدياد التضخم المالي في ليبيا، بدأ عدد متزايد من النساء الليبيات القيام بمشاريع ناشئة في البلد العربي المحافظ الذي لا يزال الكثير من مواطنيه يعتقدون أن مكان المرأة هو المنزل
والقطاع الخاص في ليبيا صغير الحجم، مما يعني أن هناك سوقا للسلع المنتجة محليا. وتهيمن الدولة على الاقتصاد وتوظف معظم البالغين.
ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن الرجال هم العائلون التقليديون، لكن كانت حوالي 30 في المئة من النساء ضمن القوة العاملة اعتبارا من عام 2015.
أمام هذا الواقع، بدأت المهندسة المعمارية والأستاذ المساعد الليبية سهام صالح في بيع الرسومات عبر الإنترنت لتغطية احتياجاتها.
وقالت سهام صالح ”لا أستطيع العيش على راتب أستاذ مساعد وقدره ألف دينار (256 دولارا) حتى لو تم دفعه“. وتبيع سهام رسوما لأشخاص يرتدون الملابس التقليدية الليبية بعد أن تنفذها على جهاز كمبيوتر.
وأضافت ”الحمد لله… الناس يريدون شراء المنتجات“. وتعمل سهام أيضا في مجال الهندسة المعمارية لحسابها الخاص.
وكانت ليبيا يوما ما واحدة من أغنى البلدان في المنطقة، لكن الفوضى والحرب الأهلية التي أعقبت سقوط القذافي أثرت على مستويات المعيشة في البلاد. وبخلاف النفط، لا تنتج ليبيا الكثير من الأشياء، وحتى الحليب تستورده من أوروبا.
وتسبب التضخم التراكمي على مدى السنوات الأربع الماضية في خسارة الدخول الحقيقية لأكثر من نصف قوتها الشرائية، وقامت الحكومة بتعويم الدينار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي سياق منفصل، بدأت مياز الهاشمي مشروعا في الأسبوع الماضي لتدريب النساء على إصلاح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وقالت ”هناك طلب كبير لأن العديد من النساء يترددن في الذهاب إلى متجر للهواتف يعمل فيه الرجال، لأن لديهن ملفات شخصية على هواتفهن“.
وشاركت ست نساء في أول جلسة تدريبية لها، ودفعت كل منهن 30 دينارا.
إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي
أما ياسمين خوجة وهي مديرة حاضنة أعمال خاصة بالمرأة فقالتإن النساء نادرا ما يشغلن وظائف خارج قطاعات مثل التدريس، لكن الحاجة إلى مزيد من الدخل للأسرة غيرت الوضع.
ودرب مركز جسور للدراسات والتنمية الذي تديره ياسمين حوالي 33 امرأة من صاحبات المشاريع، وقدم المشورة القانونية وعمل على توفير أماكن للمشاريع لأن النساء غالبا لا يستطعن تحمل تكاليف استئجار أماكن.
وفي حين أن مشروع ”نقشة“ الخاص بسهام لا يزال في مراحله الأولى، هناك مشاريع أخرى ناشئة تنمو سريعا مثل ذلك الخاص بنجوى شكري. وبدأت نجوى في تصميم الملابس من المنزل في عام 2016، وبيعها عبر الإنترنت.
وبات لديها، مع خمس نساء أخريات، ورشة تبيع 50 قطعة شهريا وتخطط لفتح متجر في العام المقبل في شارع الجرابة، وهو شارع التسوق الرئيسي في طرابلس.
وليصبح المتجر ناجحا، يجب أن يرتفع إنتاج الورشة إلى 150 قطعة شهريا. وساهم شقيقها وعائلتها في استثمارات قدرها عشرة آلاف دينار.
وأكبر التحديات التي تواجه الشركات الناشئة هي العقبات القانونية والافتقار إلى أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتعود بعض القوانين التجارية الليبية إلى الستينيات وهي معنية بالشركات الكبرى مثل شركات النفط، وليس الشركات الناشئة. وبموجب هذه القوانين، تحتاج الشركات إلى إيداع آلاف الدنانير.
وقالت ياسمين خوجة ”البنوك متعطيش قروض فهذا يخلي المشاريع تقف متقدرش تكبر، وإن هي تقدر توظف نساء تانيين أو شباب“.