سلطان النجار
أخبار الآن | المغرب – (وكالات)
دخل قانون مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب حيز التنفيذ بعد طول انتظار.
ويوفر القانون الجديد للمرأة في المغرب الحماية القانونية من الأعمال التي تعتبر أشكالا من المضايقة أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة.
كما يمهد الطريق للمتضررات منهن للحصول على الدعم اللازم.
وزيرة الأسرة باسمة هكاوي أشادت بالتشريع الجديد ووصفته بأنه أحد أهم النصوص التي تعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين.
لكن البعض اعتبره غير كاف.
الوزيرة السابقة للمرأة نزهة الصقلي قالت إن القانون الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار “التعريفات الدولية” للعنف ضد المرأة. وأشارت بوجه خاص إلى “الاغتصاب الزوجي” الذي لا يجرمه القانون الجديد.
تمت صياغة النص لأول مرة قبل خمس سنوات، واعتمده البرلمان في شباط/ فبراير، بعد نقاش طويل.
يشار إلى أن وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية المغربية تعرب بانتظام عن قلقها من العنف المستشري ضد المرأة في المغرب.
وتظهر دراسة أجرتها المفوضية العليا للتخطيط في المغرب أن أكثر من 40 في المئة من النساء ترين أنهن كن “ضحية عمل من أعمال العنف، مرة واحدة على الأقل”.
وتراوحت أعمار النساء المشمولات في الدراسة بين 18 و 64 عاما.
اقرأ أيضا:
لا مكان عندها للفشل.. مانامي تعزف الكمان بيد إصطناعية
