أخبار الآن | بغداد – العراق (صحف)

وثق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عددا من الحالات التي شملَ بعضُها تجارة َ أعضاءٍ بشرية وتسول َ الأطفال وتأسيسَ شبكات للدعارة، مشيراً إلى توثيق 13 حالة متنوعة استهدف معظمُها النساءَ والأطفالَ دون 16 عاما، مبيناً أن 40% من تلك الجرائم حدثت في العاصمة بغداد.

وفي تقريره الأول الذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف المرصد عن ثلاث شبكات في بغداد تعمل من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحية، بعد النصب والاحتيال لانتزاع أعضائهم مقابل مبالغ مالية.

يذكر أنه في ظل الوضع الأمني غير المستقر الذي يعيشه العراق، انتشرت مافيات الاتجار بالبشر بطريقة مخيفة في أنحاء البلاد، الأمر الذي دعا الى تشكيل المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر. والذي يهدف الى توثيق إفادات وقصص الضحايا الذين يتخوفون من مراجعة المراكز الأمنية للتبليغ عن الاعتداءات والجرائم.

موضحا أن عمل تلك الشبكات يبدأ من خلال ترغيب الضحية بمبالغ مالية، ليتم استدراجها إلى مستشفى خاص، وترتيب أوراق مزورة لاستكمال عملية نزع الأعضاء التي يمكن التبرع بها، بعد تقديم رشاوى تبدأ من 2000 دولار إلى 4000 دولار لمسؤولين في وزارة الصحة.

وأضاف أن هناك شبكة أخرى تقوم بعملها ميدانياً في محافظات جنوب العراق، من خلال استدراج وإيهام الضحايا بأنهم تابعون لمنظمات إنسانية.
كما يتم أحيانا تسفير ضحايا إلى سوريا حيث يسهل التعامل معهم في ظل الفوضى الناشبة هناك من جراء الحرب.

كما تحدث عن منازل في أرقى أحياء بغداد تؤوي مهاجرين أجبروا على التسول من أجل إيجاد أماكن للإقامة.

هذا ودعا المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، الجهات المعنية والمختصة إلى بذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلاً عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات.

وحذّر المرصد من تفاقم حالات الاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات، مما ينذر بخطورة الأمر، خاصة أن هناك تقارير دولية وأممية حذرت من تنامي هذه الظاهرة.

وكان تقرير لوزارة الخارجية الأميركية نشر في يونيو/ حزيران الماضي، قد وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للعام الثاني على التوالي، متوعداً بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين بالاتجار بالبشر.

وبحسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 الذي أقره مجلس النواب العراقي، فإن الاتجار بالبشر هو كل عمل يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة، أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

وفي ذات السياق، ذكر مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الكثير من هذه العصابات تحظى برعاية جهات حزبية ميليشياوية، لذا فليس من السهولة الإيقاع بها والقبض عليها، على حد قوله.

وكانت إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، أشارت إلى أن عدد القضايا التي نظرت بها محاكم الجنايات العام الماضي، والمتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، بلغت نحو 200 انتهاك، وقع العدد الأكبر منها في بغداد.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الذكور الضحايا في بغداد بلغ نحو 90 ضحية، مقابل 80 من الإناث، ومعظمهم من الأطفال.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم، في حديث صحافي، إن الوزارة افتتحت العام الماضي أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد، وذلك لتوفير جو آمن لهم، وتعويضهم عن حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له.

وأشار إلى عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الضحايا على مستوى البلاد، لأسباب أمنية، ولخوف كثير من ذوي المجني عليهم من الإعلان عن ذلك، خضوعاً لبعض الأعراف الاجتماعية الخاطئة.

وبرر المتحدث باسم وزارة العمل عدم قدرة الوزارة على افتتاح بيوت آمنة في محافظات العراق أسوة ببغداد لإيواء الضحايا، بقلة التخصيصات المالية، مشيراً إلى أن الأموال التي رصدت لهذا الموضوع غير كافية.

عبر الأقمار الصناعية مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الانسان