حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قرّر البرلمان التونسي عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
حيث أثارت التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته مطلع الأسبوع الحالي، نقاشا دستوريا، أعقبه إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لهذا التعديل.
وكان الباجي قائد السبسي، أكد الخميس في مؤتمر صحافي، أنه “إذا وافق البرلمان على التعديل الوزاري، فلن يعارض ذلك، وسيستقبل الوزراء لتأدية اليمين”، وذلك على الرغم من رفضه للطريقة التي انتهجها الشاهد في إجراء التعديل، وعدم تمكينه من وقت كاف للاطلاع على قائمة الوزراء المقترحين، وأخذ رأيه فيها.
وفصل البرلمان التونسي، في هذا الخلاف القانوني، بعد مناقشات بين أعضائه، انتهت بتحديد عقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين، ستكون يوم الاثنين، وذلك عقب عقد يوسف الشاهد مجلسا وزاريا للتداول في عملية إلغاء وإحداث وزارات، تطبيقا للفصل 92 من الدستور.
ويشدّد المناهضون لهذا التعديل الحكومي الذي يقودهم حزب الرئيس “نداء تونس” على وجود خروقات دستورية تمس خاصة الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على أن “إحداث وزارة جديدة يتم بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء”، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم إحداث وزارتين جديدتين في التعديل الحكومي الأخير، بينما يؤكدّ الداعمون للحكومة الذين تتصدرهم “حركة النهضة”، على أن الشاهد لم يتجاوز الصلاحيات التي يمنحها له الدستور في هذا التعديل.
ولا يبدو أن الشاهد سيجد عائقا للحصول على تزكية البرلمان لتشكيلته الوزارية الجديدة، بالنظر للحزام البرلماني المساند للحكومة والذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، إذ تدعم “حركة النهضة” صاحبة 68 مقعدا هذا التعديل، ومعها كتلة “الائتلاف الوطني” التي تمتلك 35 مقعدا، وكتلة “مشروع تونس” المنضمّة حديثا للحكومة والذي يحوز 14 مقعدا، بالإضافة إلى أصوات عدد من النواب المستقلين، في وقت لا يحتاج الشاهد إلا إلى 109 أصوات لتمرير حكومته الجديدة.
