فيسبوك وإنستغرام يسمحان ببيع بندقية ويمنعان بيع حبوب الحمل
- إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض في أمريكا
- يتسائل الناس حول سماح فيسبوك ببيع الأسلحة وحظر الأدوية
انطلق كل من موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام بإزالة فورية للمنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يستطعن الوصول إليها بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي ألغى الحماية الدستورية لهذا الإجراء.
أحصت شركة شركة الاستخبارات الإعلامية Zignal Labs إزلة أكثر من 250 ألف منشور وإعلان لبيع أو توصيل حبوب الإجهاض بحلول يوم الأحد.
وحصلت وكالة أسوشيتد برس على لقطة شاشة “سكرين شوت” يوم الجمعة من منشور على إنستغرام من امرأة عرضت شراء أو إعادة توجيه حبوب الإجهاض عبر البريد، بعد دقائق من حكم المحكمة بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
جاء في المنشور على “أرسل رسالة مباشرة إليّ إذا كنت ترغب في طلب حبوب الإجهاض، ولكن تريد إرسالها إلى عنواني بدلاً من عنوانك”.
فقام إنستغرام بإزالته في غضون لحظات، ولكن أحد صحفيي مراسل أسوشيتد برس اختبر كيف سترد الشركة على منشور مماثل على موقع فيسبوك، فكتب: “إذا أرسلت لي عنوانك، فسأرسل لك حبوب الإجهاض بالبريد.”
وقد جرى إزالة المنشور في غضون دقيقة واحدة، وأرسل موقع فيسبوك تحذيرا بشأن ذلك الإعلان باعتباره ينتهك معاييره بشأن “الأسلحة والحيوانات والسلع الأخرى الخاضعة للرقابة”.
ومع ذلك، عندما نشر مراسل الأسوشييتد برس نفس المنشور بالضبط ولكنه استبدل عبارة “حبوب الإجهاض” بـ “بندقية”، ظل المنشور على حاله، كما جرى أيضًا الإبقاء على منشور يعرض توصيل”أعشاب الضارة”، وذلك رغم الماريغوانا غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي ومن غير القانوني إرسالها عبر البريد.
ومع ذلك، يمكن الحصول على حبوب الإجهاض بشكل قانوني من خلال البريد بعد استشارة عبر الإنترنت من الخبراء الذين لديهم ترخيص و خضعوا لتدريبات معينة.
في رسالة بريد إلكتروني، أشار متحدثة باسم شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام إلى سياسات الشركة التي تحظر بيع عناصر معينة، بما في ذلك المسدسات والكحول والمخدرات والمستحضرات الصيدلانية، ولكن لم تقدم شرحا وافيا بشأن التناقضات الواضحة في تطبيق تلك السياسات.
أكد المتحدثة باسم ميتا، آندي ستون، في تغريدة يوم الاثنين أن الشركة لن تسمح للأفراد بعرض الهدايا أو بيع الأدوية على منصتها، لكنها ستسمح بالمحتوى الذي يشارك المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى الحبوب.
وأقرت ستون ببعض المشاكل في تطبيق هذه السياسة عبر أنظمتها الأساسية،موضحة: “لقد اكتشفنا بعض حالات التنفيذ الخاطئة لسياستنا، ونعمل على تصحيحها”.
