باحثة في الاقتصاد السياسي تقدم حلولاً لإنعاش الجنيه والاقتصاد المصري
أزمات عدة في المنطقة ألقت بظلالها على وضع الاقتصاد المصري، حيث يواجه الجنيه تحديات في ظل توقعات تلوح الأفق بشأن تعويم مقترب.
وفي هذا السياق، خفضت “موديز” التصنيفات للاقتصاد المصري، بتغيير النظرة المستقبلية إلى “سلبية”، على خلفية ارتباك أسعار صرف الجنيه وعدم القدرة على إعادة التوازن للاقتصاد.
وبحسب رويترز، يُثير الوضع الاقتصادي في مصر مخاوف من تلقي “ضربة موجعة” على خلفية التوترات الحاصلة في منطقة البحر الأحمر، جراء هجمات ميليشيا الحوثي المُتكرر.
هل تواجه مصر سيناريو لبنان؟
وحول هذا الموضوع، تواصلت “أخبار الآن” مع الباحثة في الاقتصاد السياسي، سمر عادل، التي أكدت أن: “وضع الجُنيه المصري يشهد تدهورًا كبيرًا”.
ولفتت – ردًا على مخاوف من سيناريوهات لبنان – إلى أن: “الوضع في مصر مُختلف جدًا، فلبنان يُعاني من المحاصصة، ولا يُمكن تشبيه الجنيه المصرية بالليرة اللبنانية”.
كما أضافت: “لا توجد خطوات جادة نحو حل مشكلة الدولار في مصر، فالفجوة التمويلية كبيرة جدًا، والأحداث والتوترات بمنطقة البحر الأحمر بالطبع سيكون لها تداعيات سلبية على وضع الجنيه”، مشيرة إلى أن: “منطقة البحر الأحمر مُهمة جدًا، لا سيما وأن قناة السويس تضخ الدولارات، وبالتالي فإن تراجع الحصيلة الدولارية في مصر، وزيادة الضغوط على الجنيه، يؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة”.
وضع الجنيه في 2024
وفيما يخص وضع الجنيه خلال العام الجاري، أكدت عادل في معرض حديثها: “الجنيه سيتأثر على نحو كبير خلال 2024، فيتوقع أن يشهد المزيد من الضغوطات”.
ولفتت إلى أنه: “حتى من يؤيد تعويم الجنيه، أو تخفيض جديد للعملة، لا يُمكن أن يكون ذلك هو الحل لمجابهة السوق السوداء، لأنها تقوم برفعه عن السوق الرسمي، كما توجد بالفعل فجوة تمويلية وعجز دولاري”.
وأشارت الباحثة في الاقتصاد السياسي إلى أنه “لا يُمكن تخفيض الجنيه لمواجهة السوق السوداء إلا حينما نملك دولارات تحمي الاقتصاد”.
كما أوضحت: “أن التوترات الموجودة في منطقة البحر الأحمر، من المتوقع أن تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، لذلك النظرة (سلبية) تجاه الاقتصاد كون الأزمة لا تزال قائمة”.
وواصلت: “هذه الأزمات الاقتصادية خلّفت خروج استثمارات من مصر، ويتوقع خروج استثمارات أخرى”.
الحل؟
وردًا على الحلول التي لابد أن تُنفذ من أجل حل أزمة الاقتصاد في مصر، قالت سمر عادل لـ “أخبار الآن”: “مصر تحتاج إلى أن تُحافظ على الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة وأن الأخير يواجه مشكلة في الدولارات التي يحتاجها في استيراد المواد الخام”.
وأشارت إلى أنه “على المجموعة الاقتصادية أن تخرج من هذا المأزق لأن الوضع يزداد سوءًا على نحوٍ كبير”.
كما أوضحت: “الخروج من الأزمة يتطلب سد الفجوة التمويلية الكبرى، وهذا الأمر ربما يكون صعبًا بسبب ما يحدث في البحر الأحمر، كما أن السياحة ليست منتعشة بشكلٍ كامل”.
ولفت: “نحتاج إلى اقتصاد منتج يعتمد على الإنتاج”.
