محمد عبد الحليم
بحلول عام 2027.. قد يصل حجم الديون إلى 3 تريليون دولار
لقد أمضت دول العالم العقد الماضي في الاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية للغاية للإسراف في الديون، لكن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة فإن دول العالم على موعد مع فاتورة غير مسبوقة.
من المتوقع أن تنفق الحكومات صافي 2 تريليون دولار لدفع الفوائد على ديونها هذا العام، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، بزيادة أكثر من 10٪ عن عام 2022، وفقًا لتحليل بيانات صندوق النقد الدولي من قبل شركة الاستشارات البحثية Teal Insights و تحليل منفصل من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
تقول التوقعات أنه بحلول عام 2027، قد يصل حجم الديون إلى 3 تريليون دولار، وفقًا لشركة Teal Insights.
خيارات صعبة
إن الارتفاع الكبير في تكاليف الفائدة يترك الحكومات أمام اختيارات صعبة، ومع استهلاك خدمة الديون المزيد من الإيرادات، يواجه السياسيون قرارات لا تحظى بشعبية مثل زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو الاستمرار في إدارة العجز الذي من شأنه أن يزيد من تكاليف الفائدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول زيادة في الإنفاق العسكري وسط تصاعد حالة الصراعات الجيوسياسية في العالم، فضلا عن تكاليف الاستجابة للأحداث المناخية المتطرفة والمكلفة ورعاية السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.
وفي العالم النامي، تكون المقايضات أكثر وضوحا – بين سداد الديون وسداد المدفوعات الضرورية الأخرى، مثل رواتب الموظفين الحكوميين أو الواردات مثل القمح والوقود.
إن تكاليف الفائدة التي تتحملها الحكومات لا تشكل سوى جزء واحد من أعباء الديون العالمية المتزايدة، ولا يشمل ذلك تكلفة سداد السندات المستحقة أو الفوائد المستحقة على المستهلكين والشركات على ديونهم.
الوضع في أمريكا
يبدو الارتفاع الكبير في تكاليف الديون واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم والأكثر ديوناً.
أنفقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مبلغًا قياسيًا قدره 659 مليار دولار على صافي مدفوعات الفائدة في العام المالي الماضي، وفقًا لوزارة الخزانة.
وبنسبة 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، كان صافي مدفوعات الفائدة هو أعلى حصة في الاقتصاد منذ عام 1998، وفقًا لوزارة الخزانة.
ويعد صافي الفائدة بالفعل أحد النفقات الحكومية الأكثر تكلفة، بعد الإنفاق على المؤسسة العسكرية وبرامج الاستحقاقات مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
وبمرور الوقت، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يصبح صافي الفائدة هو النفقات الحكومية الأكبر على الإطلاق، ويمكن أن تنمو تكاليف الديون بشكل أسرع إذا كانت أسعار الفائدة أعلى من المتوقع.
الوضع في الصين
وفي حين من المتوقع أن تمثل الولايات المتحدة ثلث إجمالي فوائد الديون الحكومية المدفوعة هذا العام، فإن مشكلة ارتفاع التكاليف تعاني منها العديد من البلدان، ويشهد قسم كبير من دول العالم تداعيات اقتصادية أكبر من تلك التي تشهدها الولايات المتحدة.
ويعاني الاقتصاد الصيني تحت وطأة جبل من الديون التي تتحملها الحكومات المحلية ومطورو العقارات لدعم مشاريع البنية التحتية في البلاد.
إن معظم الاقتراض الحكومي في الصين تتم من قبل السلطات المحلية وهو خارج الميزانية العمومية، مما يجعل من الصعب تتبعه.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن ما يسمى أدوات تمويل الحكومة المحلية، تراكمت عليها ديون تتجاوز 9 تريليون دولار ــ أي ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
وقال مايكل بيتيس ، أستاذ المالية في كلية جوانجهوا للإدارة بجامعة بكين : “في نهاية المطاف، فإن سر تسوية الديون ليس سراً على الإطلاق: إنها عملية سياسية لتخصيص الخسائر”، وأضاف: “الأخبار السيئة هي أن الخاسرين النموذجيين هم أولئك الأكثر ضعفا سياسيا: الأسر”.
الوضع في أوروبا
في أوروبا، لا تزال المخاوف قائمة بشأن البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا، ولكن من المتوقع أن تتراجع مستويات الديون الإجمالية في السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تعود قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الأعضاء بالحد من عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين إلى التراجع في العام المقبل، حتى مع قيام البلدان بزيادة الإنفاق العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مثلما تم تعليق هذه القواعد خلال الوباء وأزمة الطاقة.
وقد أصبح المستثمرون حساسين لخطط الإنفاق الحكومية. وكانت المقترحات المقدمة من الإدارات في إيطاليا والمملكة المتحدة بشأن التخفيضات الضريبية سبباً في تفاقم تقلبات السوق.
مصر وباكستان وجنوب إفريقيا
وفي البلدان النامية، يفاضل صناع السياسات بالفعل بين الإنفاق على المواطنين والواردات الحيوية أو سداد الديون.
مدفوعات الفوائد الحكومية كنسب مئوية من الإيرادات
وقال ليسيتيا كجانياجو، محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، إن بلاده تنفق الآن على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة. وقال: “يبدو أن هذا قد يكون هو الحال قريباً مع التعليم أيضاً”.
ومن المتوقع أن تنفق حوالي اثنتي عشرة دولة هذا العام ربع أو أكثر من إيراداتها لدفع الفوائد على الديون الحكومية، وفقا لتحليل تيل إنسايتس لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وفي مصر، حيث من المتوقع أن تصل فوائد الدين إلى ما يقرب من 40٪ من إيرادات الحكومة هذا العام، كافحت الحكومة لدفع ثمن واردات القمح وحاولت مؤخرًا المقايضة مع كينيا لواردات الشاي الأسود، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وخفضت الحكومة الباكستانية الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية مع ارتفاع تكاليف الفائدة، وساعدت أزمة الديون في دفع 12.5 مليون شخص هناك إلى الفقر في العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.
ويقول تيل إيمري، مؤسس شركة تيل إنسايتس، إنه يخشى أن تضطر المزيد من الدول إلى التخلف عن سداد ديونها لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى قطع التمويل.
وتراجعت الصين عن إقراض العالم النامي، حيث تواجه العديد من هذه المشاريع صعوبات وتكافح بكين لاحتواء أزمة الديون الخاصة بها.
وقال إيمري: “لدينا أزمة تنموية مشتعلة”. “إن كل دولار سيُخصص لسداد خدمة الدين ليس دولاراً سيساعد في التعليم وفي بناء البنية التحتية التي من شأنها خلق النمو، لذلك سنرى زيادة في الفقر”.
