الذكاء الاصطناعي.. هل يهدد وظائف العمال؟

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يمكن الاعتماد على المهارات التي يمكن أتمتتها بسهولة من خلال ثورة الذكاء الاصطناعي، في أكثر من ربع الوظائف في الدول التي تعمل بها..

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) هي كتلة من 38 عضوًا، معظمها من الدول الغنية ولكن أيضًا بعض الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك وإستونيا.

هناك القليل من الأدلة على أن ظهور الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على الوظائف حتى الآن، ولكن قد يكون ذلك بسبب أن الثورة في مراحلها الأولى، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تشكل أتمتة الوظائف مخاطر عالية لكونها تستهدف 27% من القوى العاملة في المتوسط ​​في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وخصوصًا في بلدان أوروبا الشرقية.

تم تعريف الوظائف ذات المخاطر العالية على أنها تلك التي تستخدم أكثر من 25 من أصل 100 من المهارات والقدرات التي يرى خبراء الذكاء الاصطناعي  أنها يمكن أن تكون آلية بسهولة.

في غضون ذلك، يخشى ثلاثة من كل خمسة عمال من أن يفقدوا وظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لما توصلت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في استطلاع العام الماضي.

دراسة: 3 من كل 5 عمال يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

قلق بشأن ظهور الذكاء الاصطناعي

شمل الاستطلاع 5300 عامل في 2000 شركة تغطي التصنيع والتمويل في سبع دول من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

تم إجراء الاستطلاع قبل الظهور الجماهيري الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT.

على الرغم من القلق بشأن ظهور الذكاء الاصطناعي، فإن ثلثي العمال الذين يعملون بالفعل مع هذه التقنيات، جعلت الأتمتة وظائفهم أقل خطورة أو مللاً.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، في مؤتمر صحفي: “كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف على العمال في مكان العمل وما إذا كانت الفوائد ستفوق المخاطر، سيعتمد على إجراءات السياسة التي نتخذها” .

وتابع : “يجب على الحكومات مساعدة العمال على الاستعداد للتغييرات والاستفادة من الفرص التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي”.

دراسة: 3 من كل 5 عمال يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يساعد الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية في تخفيف الضغط الذي يمكن أن يفرضه الذكاء الاصطناعي على الأجور، وتحتاج الحكومات والجهات التنظيمية إلى ضمان عدم المساس بحقوق العمال، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .