رجال الأعمال يدخرون أموالهم.. كيف تجبرهم الصين على الاستثمار بخفض الفائدة؟

الصين تحث البنوك هذا الشهر على خفض أسعار الفائدة على الودائع بشكل أكبر

قالت مصادر لرويترز إن الصين حثت البنوك هذا الشهر على خفض أسعار الفائدة على الودائع بشكل أكبر، في أحدث جهد لتوجيه مجموعة المدخرات الضخمة في البلاد إلى الإنفاق والاستثمارات الأكثر إنتاجية.

اجتمع أعضاء “آلية التنظيم الذاتي لأسعار الفائدة” في الصين، ومعظمهم من البنوك، هذا الشهر وتم حثهم على خفض أسعار الفائدة على الودائع، وفقًا لما ذكره اثنان من الحاضرين ومصادر بنكية أخرى تم اطلاعهم عن كثب على الاجتماع.

لا يحدد البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة المصرفية بشكل مباشر ولكنه يوجهها من خلال الآلية القائمة على السوق، والتي تضم البنوك الكبيرة والصغيرة. وتأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي تعاني فيه البنوك والاقتصاد تحت وطأة التدفقات الضخمة للادخار والودائع.

اكتسب النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمًا منذ رفع سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر، لكن المستثمرين لا يزالون حذرين مع تصارع الشركات مع مخاطر الديون، والمشاكل الهيكلية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال شخص مطلع على التوجيه: “الرسالة هي أن البنوك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع بشكل جماعي”.

وذكر المصدر: “يتم ضخ الأموال في النظام المصرفي، ولكن ما الفائدة من ادخار كل سنت يحصلون عليه، بدلاً من الإنفاق، أو الاستثمار؟”.

وقال شخص آخر مطلع على الخطط لرويترز إن أحد المقرضين الحكوميين “الأربعة الكبار” في الصين يخطط لخفض بعض أسعار الفائدة للأفراد والشركات الأسبوع المقبل.

وأوضح أشخاص آخرون مطلعون على الاجتماع إن الآلية طلبت خفضًا بمقدار 10 نقاط أساس تقريبًا للمتوسط ​​المرجح لمعدلات الودائع لأجل في الربع مقارنة بالعام السابق، وحثت بعض البنوك على التراجع عن منتجات الودائع ذات العائد المرتفع.

وخفض العديد من المقرضين الصينيين الصغار ومتوسطي الحجم أسعار الفائدة على الودائع هذا الشهر، بعد أن فعل المنافسون الأكبر ذلك العام الماضي، ومن المحتمل أن تؤدي أحدث الإرشادات إلى جولة جديدة من التخفيضات.

تقليص الأعمال

في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد (LPR) بمقدار 60 نقطة أساس منذ عام 2019 إلى 3.65%، فقد تأخر تخفيض أسعار الودائع مع تنافس البنوك على الحسابات، وظل معدل شهادات الإيداع لمدة عام دون تغيير عند 2.26% خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات من معهد Rong360 للتكنولوجيا الرقمية.

جذب هذا تدفقات هائلة إلى النظام المصرفي في وقت تحاول فيه بكين تشجيع الإنفاق، وقد قلصت هوامش البنوك بينما ظل الطلب على الائتمان ضعيفًا.

وزادت مدخرات الأسر 9.9 تريليون يوان في الربع الأول بعد نمو قياسي بلغ 17.8 تريليون يوان العام الماضي. سجل صافي هوامش الفائدة، وهو مقياس رئيسي لربحية البنوك، مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.91% فقط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقال مصرفيون إنهم يتعرضون أيضًا لضغوط لخفض العائدات وتقليص الودائع المهيكلة، في حين قال محللون إن الرقابة على الودائع أصبحت أكثر صرامة بموجب القواعد الجديدة التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شركة Golden Credit Rating International  في تقرير “آلية تعديل السوق لمعدلات الودائع تحولت إلى” جامدة “من” لينة “.

مع انخفاض هوامش الربح إلى مستويات قياسية، “ليس أمام البنوك خيار سوى خفض أسعار الفائدة على الودائع بشكل مناسب مع استمرار الحكومة في دفع تكاليف التمويل إلى الانخفاض بشكل مطرد لمساعدة الاقتصاد الحقيقي”.

الودائع المهيكلة، التي تجمع بين الودائع التقليدية والاستثمارات ذات العوائد المرتفعة لدفع معدل أفضل – وإن كان ذلك مع قيود السحب – نمت 558.5 مليار يوان، أو 12% في الشهرين الأولين من هذا العام إلى 5.12 تريليون يوان.

وقال مصدر مصرفي “النمو الأسرع في أعمال الودائع المهيكلة هذا العام كان شائعا في كثير من المقرضين والرسالة من المنظم كانت بوضوح لتقليص حجم مثل هذه الأعمال”.