محمد عبد الحليم
أوروبا تدخل مرحلة الركود.. فمتى تخرج؟
- ساعدت المدخرات الإضافية على تعويض التكاليف المرتفعة
خفض الأوروبيون إنفاقهم على السلع خلال شهر أكتوبر، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار في بداية فترة زيادة استخدام الطاقة يدفع اقتصادات المنطقة نحو الركود.
ارتفعت أسعار المستهلكين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وقطع الكرملين للغاز عن أوروبا لتقويض الدعم الأوروبي لكييف.
في وقت سابق من العام، ساعدت المدخرات الإضافية التي تراكمت خلال الوباء وانخفاض البطالة الأسر على تعويض هذه التكاليف المرتفعة، مما أدى إلى دعم النمو الاقتصادي.
تغير ذلك في أكتوبر، وهو عادة الشهر الأول من العام الذي تبدأ فيه العديد من الأسر الأوروبية بتدفئة منازلهم. هذا العام، كانت تكلفة القيام بذلك أعلى بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 41.5٪ عن العام السابق على الرغم من جهود الحكومة لحماية المستهلكين.
تخفيض الإنفاق على السلع
رداً على ذلك، خفضت الأسر إنفاقها على السلع الأخرى، حيث سجلت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 1.8 ٪ في مبيعات التجزئة من سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2021.
على النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.3٪ في أكتوبر، حيث اشترى المتسوقون المزيد من السلع مثل السيارات والأثاث ووجبات المطاعم. كانت أسعار الطاقة المنزلية في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 17.6٪ عن العام السابق في أكتوبر، أي أقل من نصف حجم الزيادة في أوروبا.
بدايات الركود
أصبحت Hennes & Mauritz AB الأسبوع الماضي أول شركة تجزئة أوروبية كبرى تعلن عن تخفيضات في الرواتب استجابة لارتفاع التضخم وضعف الطلب، قائلة إنها ستقطع حوالي 1500 وظيفة من قوتها العاملة العالمية.
تشير استطلاعات الرأي الصادرة من قبل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن الانخفاض في الإنفاق يؤثر أيضًا على مزودي خدمات المستهلكين.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 48.5 في نوفمبر من 48.6 في أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له في 21 شهرًا. تشير القراءة التي تقل عن 50.0 إلى انخفاض في النشاط.
قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في ستاندرد آند بورز جلوبال: “نظرًا لأن الاستطلاعات تجلب أيضًا إشارات إلى أن التضخم قد بلغ ذروته، فإن الرياح المعاكسة للطلب من ارتفاع الأسعار يجب أن تبدأ أيضًا في الانحسار في الأشهر المقبلة، باستثناء فترة الشتاء، في إشارة إلى أن أي ركود قد يكون قصيرًا ومعتدلًا نسبيًا”.
تشير الدراسات الاستقصائية التي أجرتها ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن الانخفاض في الإنفاق يلحق الضرر بمقدمي خدمات المستهلك في منطقة اليورو.
يعتبر الانخفاض في إنفاق الأسر على السلع والخدمات علامة على أن اقتصاد منطقة اليورو من المحتمل أن ينكمش بالفعل.
أسباب الركود
توقعت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أن الاقتصاد سوف ينكمش في هذا الربع وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وبالتالي يدخل عمليًا في فترة ركود.
أحد أسباب هذه التوقعات هو ضعف استهلاك الأسر، الذي تتوقع المفوضية أن يتباطأ في عام 2023، بعد أن نما بنسبة 3.7٪ هذا العام.
يقدر اقتصاديوها أن جزءًا كبيرًا من تريليون يورو، أي ما يعادل 1.054 تريليون دولار، من المدخرات الإضافية التي تراكمت خلال جائحة كورونا قد تآكلت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين، ولم تعد تدعم الإنفاق.
تواجه الأسر أيضًا ارتفاعًا في تكاليف الفائدة حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بشكل أقوى من أي وقت مضى في تاريخه لمحاولة تهدئة الارتفاع في أسعار المستهلكين.
الجوانب الإيجابية
أحد الجوانب الإيجابية لأوروبا هو سوق العمل، الذي يستمر في إظهار مرونته. انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5٪ في أكتوبر من 6.6٪ في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت السجلات في عام 1998.
طالما أن معدل البطالة لا يرتفع بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يكون التراجع في الإنفاق الاستهلاكي والركود الأوروبي قصير الأجل، مع عودة النمو مع ارتفاع درجات الحرارة في أواخر ربيع العام المقبل.
كتب الاقتصاديون في بنك بيرنبرغ الألماني في مذكرة للعملاء: “الميزانيات العمومية للمستهلكين والأعمال جيدة، والنظام المالي يعمل بشكل جيد”. “في ظل هذه الظروف، لا ينبغي أن تستمر فترات الركود لفترة أطول بكثير من الصدمات التي تسببت فيها”.
يتوقع الاقتصاديون في بيرنبرغ أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي مع انتهاء هذا الشتاء، مما يؤدي إلى انتعاش في النمو الاقتصادي الأوسع. لكن من المحتمل أن تواجه أوروبا مشكلة مماثلة في أواخر عام 2023، حيث من المقرر أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مرة أخرى إلى أخذ قسط كبير من القدرة الشرائية للأسر مع انخفاض درجات الحرارة.
