أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وام)

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تعد أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت في كلمة افتتح بها "ملتقى الاستثمار السنوي 2017" اليوم في مركز دبي التجاري العالمي إلى "تقرير الاستثمار العالمي 2016" الذي صدر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" واعتبر دولة الإمارات أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما كشف "تقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017" الأخير أن الإمارات تبوأت المرتبة الـ16 عالمياً، ويشهد الملتقى مشاركة عالمية واسعة هي الأكبر في تاريخه وحضور عدد كبير من صناع القرار والخبراء والمسؤولين واللاعبين الاستثماريين الرئيسين على مستوى العالم في أكثر من 140 دولة.

وأوضح وزير الاقتصاد أنه في ظل السياسات الاقتصادية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات وعبرت عنها "رؤية الإمارات 2021" ببناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة والابتكار تبوأت الإمارات مكانتها وباتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والأعمال فضلاً عن كونها منبعاً لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم.

وأشار إلى أن هذه المكانة التنافسية لم تتحقق بمحض صدفة بل تستند إلى العزيمة والتصميم والعمل الجاد من خلال رؤية واضحة للقيادة الرشيدة واستراتيجيات وفرق عمل ومؤشرات أداء ومتابعة مستمرة والاستفادة من تجارب مختلف الدول وبتفاعل وتعاون القطاع الخاص في بناء شراكة مستدامة تحقق نمو اقتصادنا ومتانته ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وأكثر اقتصاد متنوع في المنطقة.

وقال إنه كي نستمر في النمو الاقتصادي المستدام يجب أن نستمر في ابتكار الأفكار وإيجاد أنماط غير مطروقة وأن نسابق الزمن في استشراف المستقبل ووضع الحلول لتحدياته.

وأضاف وعلى الصعيد الوطني يجب أن نولي اهتماماً أكبر للنتائج المرغوبة والمكاسب المحتملة والمرجوة التي نتطلع لها عن طريق وضع استراتيجيات مطورة للاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية

ولفت المنصوري إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والاستدامة حيث شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً هائلاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقود الماضية إذ من الواضح أن الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء تعمل بجد من أجل وضع سياسات وحوافز مواتية لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأفاد أنه خلال عام 2015 ارتفعت التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40 في المائة لتصل إلى مستوى 1.8 تريليون دولار غير أن هذا النمو لم يترجم إلى زيادة مماثلة في القدرة الإنتاجية في جميع البلدان.

ونبه وزير الاقتصاد بأنه من أجل استيعاب التداعيات الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر مثل توفير فرص العمل والمهارات ونقل المعارف يجب على الأمم أن تعمل على إيجاد رؤية واضحة وأجندات إصلاح ملموسة من أجل اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.

ونوه بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تقلصت في العام الماضي على النقيض من العام السابق له إذ وصل إلى مستوى 1.5 تريليون دولار وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح المنصوري أنه نتيجة لذلك فإن الأسواق الناشئة تواجه تحديات متزايدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ولتحقيق النجاح في جهودها لابد لمتخذي القرار في الأسواق الناشئة إدراك الدوافع والحوافز المختلفة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات ويتطلب مزج سياسات متباينة من أجل تعظيم الفوائد المحتملة من الاستثمار.

وأشار إلى أن الموضوع الرئيس للدورة الحالية للملتقى يهدف إلى استكشاف وتبادل أفضل الممارسات بشأن كيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تنمية مستدامة.

وذكر الوزير المنصوري أن المنتدى أصبح منصة قيمة قادرة على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأسواق الناشئة والمتقدمة تجمع متخذي القرار والمستثمرين والأكاديميين ورواد الأعمال.

وقال إن العالم اليوم أصبح مترابطاً بشكل كبير وأصبح أي طرف في عالمنا اليوم يؤثر ويتأثر بما يحدث في أي بقعة أخرى من العالم لذلك فإن التحديات مشتركة وبالجهود الجماعية والتضافر بين الحكومات والقطاع الخاص سنستطيع التغلب على كل التحديات وسنبني مستقبلاً تنعم فيه كل شعوب العالم لتعيش بأمن واستقرار ورفاهية.

وشدد المنصوري على أن الانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق كانت داعماً ومحفزاً للنمو في اقتصاديات الدول وأن سياسات الانغلاق والحماية التجارية كانت دائماً ما تخدم أهدافاً قصيرة المدى ولكن تلقي بظلالها السلبية على المدى البعيد.

ونبه على أن السياسات الحمائية من شأنها أن تقوض نمو تلك الاستثمارات وتلقي بأثرها على ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي.

وتقام دورة العام الحالي من الملتقى السنوي التي تمتد ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الاقتصاد تحت شعار "الاستثمار الدولي.. طريق نحو المنافسة والتنمية" وتناقش آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع التركيز على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول.

ويحضر الملتقى عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية التقليدية والواعدة التي ستتاح لها فرصة اللقاء المباشر مع مستثمرين محتملين من جميع أنحاء العالم ما يجعل الملتقى المنصة المثالية لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لدى كثير من المدن والدول العالمية.

يذكر أن أبوظبي هي المدينة الشريكة المستضيفة للملتقى الذي سيركز على إمكانات الإمارة الواعدة وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى الجهود والمبادرات التي تطلقها لتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.

ويعد "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" الشريك الاستثماري للدورة السابعة من "ملتقى الاستثمار السنوي 2017" ويؤدي دورا محوريا لكونه حلقة الوصل بين أعضاء المجلس وبين الهيئات الحكومية الإماراتية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة على أكمل وجه.

ويتضمن برنامج الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي عدة مؤتمرات وجلسات حوارية وورش عمل ستناقش مختلف نواحي العمل الاستثماري وآفاقه وفرصه والتحديات التي تواجهه بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار على مستوى العالم.

وفي خطوة استراتيجية هدفت إلى تعزيز دور الملتقى في تشجيع الاستثمارات الطموحة والمشروعات المبتكرة تنطلق غداً أيضاً فاعليات منتدى "AIM Startup" المصاحب للملتقى ليشكل قيمة مضافة لمكانته العالمية.

ويعد منتدى "AIM Startup" مبادرة من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات تشارك فيه عدد من كبريات الشركات الاستثمارية بهدف تشجيع الابتكار والإبداع في مجال الاستثمار.

الإمارات تؤكد إلتزامها بخفض إنتاج النفط المتفق عليه مع أوبك

الأسواق العقارية في الإمارات تحافظ على جاذبيتها رغم التحديات