فادي دلوع
أخبارالآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( بلال الفارس)
وصفت منظمة الشفافية الدولية اتفاق الاتحاد الاوروبي على فرض ضوابط على البيتكوين والعملات الالكترونية بالإنجاز الكبير. وهذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي.
عملة الكترونية قفز سعرها لأكثر من ألف وسبعمئة في المئة خلال العام الجاري.. لتصبح بيتكوين حديث الاعلام والاقتصاد وحلم الساعين وراء الثراء السريع وغيرهم أولئك الذين يحاولون غسل أموال محرمة وآخرون وجدوا فيها ملاذا عن رقابة سلطات الضرائب.
عملية التشفير والتكتم على طريقة توليد العملة عبر معادلات معقدة أمنت مساراً سهلاً لتمرير عمليات مشبوهة بما أنها لا تخضع لأي رقابة فهي تسهّل استعمالها لنشاطات إجرامية وخصوصاً لتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
كل هذه الحقائق لم تدع للحكومات مجالا للوقوف مع البيتكوين .. فمنذ اللحظة الاولى لبدء تداولها عبر الانترنت شنت حملات عليها للتحذير من تداولها وتم وسمها بالفقاعة التي وإن تضخمت فإنها ستنفجر يوما ما جارة معها خسائر كبيرة للمستثمرين فيها.
آخر الاجراءات الحكومية ضد العملة الالكترونية تمثل ببيان الاتحاد الأوروبي الذي أكد اتفاق الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية. وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.
يأتي هذا الاجراء بعيد اتهام امرأة من نيويورك بغسل أموال، من عملة بيتكوين الإلكترونية وعملات أخرى مشفرة، وإرسالها لمساعدة داعش، واعتقلت المرأة بتهمة الاحتيال البنكي والتآمر بهدف غسيل الأموال. وقال محققون إن الفتاة حصلت على قروض بالاحتيال بقيمة 85 ألف دولار، بهدف شراء عملة بيتكوين عبر الإنترنت ودعم التنظيم الارهابي.
في حين يرى مراقبون أن الاجراءات الحكومية الاخيرة تعد رضوخا أمام ما اعتبر نجاحا للبيتكوين إذ فشلت الحكومات بعرقلة انتشارها وعكفت على ايجاد صيغ قانونية توائم الطفرة الاقتصادية الالكترونية
اقرأ أيضا:
هل بتكوين "فقاعة" أم تحول في الاقتصاد العالمي؟
