الحروب وانهيار الاقتصاد يدفعان إلى الانتحار في لبنان

يشهد لبنان حالة انتحار كل يومين بصورة مضاعفة، ناهيك عن حالة الاكتئاب الجماعي والترقب والقلق من مصير مجهول.

وبالتأكيد، فإن الحروب والفوضى السياسية وانهيار الاقتصاد لن ينتجوا أجيالا أصحاء نفسيًا ولا جسديًا، ولكن الغريب أن من كانوا السبب المباشر وغير المباشر في تدمير المجتمع اللبناني وهم السياسيون لم يحركوا ساكنًا ولم تساهم كل هذه الكوارث في تحريك المياه الراكدة بينهم لعقد جلسات جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية، فماذا ينتظرون؟

حالات الانتحار عملية قتل ممنهجة

من ناحيتها قالت النائبة في البرلمان اللبناني، الدكتورة نجاة عون صليبا خلال استضافتها في برنامج “ستديو الآن”: “نمر بوقتٍ عصيب جراء الانهيار الاقتصادي، كما أن هناك أزمة سياسية حيث أن النواب لم ينتخبوا رئيسا حتى اليوم، وهذا أمر مُهم لبناء المؤسسة التنفيذية بشكل كامل بُغية معالجة هموم الناس”.

وأضافت: “من أجلِ بناء الدولة علينا أن نبدأ من رئيس الدولة مرورًا بالحكومة والبرلمان، من أجل مناقشة المشاكل تحت إطار دستوري ونظامي”.

بعد تضاعف حالات الانتحار في لبنان.. متى يستفيق السياسيون للحد من هذه الظاهرة؟

ولفتت: “لا يُمكن وضع خطة تعافي إلا بوجود هيئة منتظمة للتواصل مع الجهات الدولية المعنية”.

وأشارت صلبيا في معرض حديثها: “المواطن اللبناني بات مُهددًا بسبب الانهيار التام للكثير من السلطات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية على نحوٍ كبير”.

الرأي رأيكم

وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “هل ترى أن تسعير السلع بالدولار في لبنان زاد من هموم المواطنين وتسبب في حالات الانتحار؟، وجاءت الإجابات على النحو التالي:

  • لا: 10%
  • نعم: 90%

بعد تضاعف حالات الانتحار في لبنان.. متى يستفيق السياسيون للحد من هذه الظاهرة؟

الانهيار الاقتصادي

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعن ما إذا كانت توجد حلول لوقف الانهيار المتواصل، قالت محاسن مرسل، وهي باحثة في الجرائم المالية والاقتصادية، وأيضًا صحفية متخصصة بالشأن الاقتصادي،: “كانت هناك حلول اقتصادية موجودة بالفعل لكن الفساد والمحاصصة حال دون تطبيقها”.

بعد تضاعف حالات الانتحار في لبنان.. متى يستفيق السياسيون للحد من هذه الظاهرة؟

وأضافت خلال استضافتها في برنامج “ستديو الآن”: “الانهيار الاقتصادي سبّب تعثر للدولة اللبنانية، ولكن للآسف لم تُنفذ الخطة لمواجهة هذه الأزمة، والتي تحدثت عن توزيع عادل للخسائر، وحماية الودائع، والحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية في مقابل الدولار”.

وأكدت: “لبنان لديه خسائر تصل لـ 100 مليار دولار وهي من أموال المودعين”.