رفض منح ترامب حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا
رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظرا إلى أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا “غير مدّعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور”.
وأعلن ترامب عزمه الطعن في قرار المحكمة. وقال المتحدث باسمه ستيفن تشونغ لوكالة فرانس برس بعد نشر القرار “إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يترك منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور”.
المرة الثانية بغضون أشهر
ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 يناير/كانون ثان 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.
لكنه يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
