أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في يوليو/ تموز الماضي،  توصلت  إيران مع الدول الغربية إلى اتفاق يتم بموجبه رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في مقابل موافقة طهران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف الى صنع قنبلة ذرية.

شهد الاقتصاد الايراني انتعاشة نوعا ما خاصة بسبب استرجاعها لجزء من الاموال المجمدة، حيث كشفت طهران عن تسلم بنكها المركزي مبلغ خمسة مليارات دولار من الارصدة المجمدة في امريكا.

ويعد الافراج عن الارصدة الايرانية في الولايات المتحدة والدول الغربية جزءا من مضمون الاتفاق المبرم بين ايران والقوى الكبرى حول المشروع النووي كما  استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت الذي اكد  ارتفاع مستوى الإنتاج والصادرات الإيرانية من النفط بعد رفع الحظر، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع المستثمرين.

في مجال النفط بالتحديد، وبعد رفع العقوبات الدولية عن ايران في كانون الثاني / يناير تجاوزت صادرات النفط الايرانية المليوني برميل يوميا، وأفادت وكالة مهر للأنباء أن شركة توتال الفرنسية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيماوية بعد توقيع اتفاقية لشراء 160 ألف برميل من النفط الايراني واجراء المفاوضات مع الشركة الوطنية الايرانية للنفط لأجل تطوير حقل "آزادكان الجنوبي". 

وبعد رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن اطهران، أجرت "تي أم كي" أكبر شركة روسية لصناعة الصلب والأنابيب الفولاذية لنقل الغاز والنفط، محادثات مع إيران لتمديد وتطوير صناعة النفط والغاز بين البلدين. وتنوي الشركة الرائدة عالميا توقيع عقود أكثر وأوسع مع إيران في مجال صناعة الطاقة.

من جانبها بدأت  الشركة النفطية الفرنسية بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع إيران في فبراير/شباط الماضي، إذ اشترت الحمولة الأولى البالغة 200 ألف برميل يوميا، كما وقّعت مع الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيماوية مذكرة تفاهم لانشاء مجمع بتروكيماوي في ايران.

كما تم توقيع عقود وبروتوكولات واتفاقيات عديدة في قطاعات صناعة السيارات والطيران مع إيطاليا وفرنسا ،  كما من المتوقع حصول اتفاق مماثل مع شركة بويينغ الأمريكية.

وفي اطار رفع العقوبات الدولية ودخول الاتفاق النووي التاريخي حيز التنفيذ،  أعلن البنك المركزي الايراني إعادة ارتباطه مع مصارف اخرى في إيران بنظام swift الذي تجري عبره المعاملات المالية الدولية بين البنوك بالاضافة إلى 15 بنكا إيرانيا.

كل هذه الامتيازات التي تحصلت عليها ايران بموجب الاتفاق التاريخي، لا تزال تطمح الى مزيد من الانفراج لتخطي الاوضاع الاقتصادية التي لا تزال تشكو عدة هنات.