أرقام صادمة حول وضعية الشباب في تونس وفق دراسة حديثة

أكثر من شاب من بين 4 شباب في تونس غير متمدرسين ومنقطعين عن الدراسة وغير متابعين للتكوين المهني وغير ناشطين في سوق الشغل وعاطلون عن العمل وفق ما كشفت دراسة أنجزها كل من مكتب الأمم المتحدة بتونس ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد أنجزت هذه الدراسة،تحت عنوان “الشباب غير المتمدرس وغير المتكون وغير الناشط بسوق الشغل في تونس في أرقام: تسهيل الانتقال نحو التشغيل”، وشملت شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة في 4 ولايات وهي قفصة والقيروان والمنستير وسيدي بوزيد.

وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع فئة الشباب المستجوبين قد انقطعوا عن التعليم الثانوي أو العالي دون الحصول على شهادات علمية وأن نحو 45 بالمائة منهم يجدون أنفسهم دون تعليم أو تكوين وبلا شغل منذ أكثر من 5 سنوات.

ورغم أن فئة الذكور ممثلة بشكل أكبر جزئيا في شريحة الشباب غير المتمدرس وغير المتكون فإن نسبة الإناث مرتفعة بشكل أكبر في فئة الشباب غير الناشطين في سوق الشغل، وفق الدراسة.

وقد أرجع أغلب الشباب المستجوب في هذه الدراسة أسباب عدم اندماجهم في سوق الشغل إلى افتقادهم للمهارات والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل خاصة بسبب استفحال ظاهرة الانقطاع عن التعليم.

أكثر من 25% الشباب في تونس عاطلون عن العمل ومنقطعون عن الدراسة

ومن بين أسباب الانقطاع عن التعليم يقول المستجوبون إنهم لم يولوا اهتماما بالتعليم نتيجة صعوبات اقتصادية واجتماعية تعترض عائلاتهمّ، ناهيك عن حالة الإحباط التي تصيبهم جراء النتائج الدراسية الضعيفة التي يتحصلون عليها.

وشدد المنسق الدائم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال خلال مداخلته على أهمية الاستماع والإحاطة بهؤلاء الشباب طيلة مسيرتهم الدراسية إلى غاية حصولهم على شغل.

ودعا إلى وضع مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات هذه الفئة الهشة من المجتمع لوقايتهم من الانقطاع عن التعليم فضلا عن تعزيز مناهج التعليم والتكوين لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل.

وقال مدير عام تنمية التكوين المهني لوزارة التشغيل والتكوين المهني لمجد محمود على هامش هذا اليوم الدراسي إن هذه الدراسة هي تحيين لدراسة سابقة نشرتها وزارة التشغيل والتكوين المهني في سنة 2014.

وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة من الشباب عبر ضبط سياسات عمومية وبرامج وآليات وتدخلات قادرة على استقطاب هذه الشريحة وإدماجها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.