تونس ترفض استقبال المهاجرين رغم توقيعها مذكرة تفاهم مع أوروبا
- اعتبرت ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا
- الرفض التونسي يمثل انتكاسة لجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني
وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج، مذكرة تفاهم لإرساء “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق الهادف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك” ويشمل “خمس دعامات” بينها قضايا الهجرة ورافق رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة، الثانية لهم إلى تونس. وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة.
والدعامات الخمس هي “استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة”، حسبما ذكرت المفوضية في بيان.
وقالت ميلوني إنّ الاتفاق “خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”. ودعت الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.
واعتبرت ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي “يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا” أما بالنسبة إلى الهجرة، فقد اعتبر روته أن الاتفاق سيتيح “التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية”.
وأثار سعيّد هذه القضية أمام زواره، داعياً إلى “اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التي تقوم بها شبكات إجرامية”.
وأشارت “الغارديان” إلى أن سلطات تونس مصممة على عدم إبرام اتفاقية مشابهة لعقد “توطين” المهاجرين الذي وقعته المملكة المتحدة مع رواندا، وتؤكد على أنها لن تسترد سوى التونسيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الصحيفة، أن الرفض التونسي يمثل “انتكاسة” لجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، التي قامت بتنازلات كبيرة الشهر الماضي في صياغة قانون الهجرة الجديد، والذي يسمح للسلطات بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي “الموقف الحازم” الذي تبناه الرئيس التونسي، قيس سعيد، برفض استقبال المهاجرين المعادين، بعد أن سبق له تحذير الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، من أن تونس لن تكون “شرطي حدود” للبلدان الأوروبية.
وأبرز المصدر ذاته: “هذه نقطة تشعر السلطات التونسية أنها أبلغت عنها بوضوح، حيث لا تريد أن تكون نقطة استقبال للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا”.
للمزيد عن أزمة المهاجرين في تونس: