الضابطة القضائية تحقق في قضية اغتصاب 30 طفلاً في مركز اجتماعي
فتحت الضابطة القضائية في مدينة طنجة في المغرب تحقيقا للكشف عن شبهة تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب.
حيث كان عدد من الأطفال النزلاء في المركز قد كشفوا منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز في حديث لبرنامج إذاعي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السلطات الأمنية وبتوجيه من النيابة العامة، استمعوا في محاضر رسمية إلى إفادات عدد من الضحايا.
واتهم الضحايا شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر بجريمة “هتك العرض” المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.
كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
والسبت، أعلن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، عبر حسابه في فيسبوك، عن “البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة”.
وأكد المنتدى “وقوع مأساة إنسانية كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004 وذلك بشكل ممنهج”.
ودعا الدولة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال، مناشدا “الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب”.
