أخبار الآن | المنامة – البحرين – (وام)

قضت المحكمة الجنائية في مملكة البحرين بسجن 17 متهما وإسقاط الجنسية عن ثمانية منهم، بعد اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية والشروع في القتل والتدريب على استعمال الأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أن الأحكام شملت المؤبد لخمسة متهمين و10 سنوات لثلاثة متهمين، وثلاث سنوات لخمسة متهمين، بجانب سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية منهم.

وفيما يتعلق بأمن المملكة أيضا، أعلنت السلطات البحرينية أن حصيلة العملية الأمنية التي نفذتها في قرية الدراز، معقل رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم، بلغت 31 إصابة بين رجال الأمن و5 حالات وفاة بين المعتصمين، يستمر التحقيق حول أسبابها، واتهمت المعتصمين بإغلاق الطرق واستخدام أسلحة وإلقاء قنبلة يدوية إيرانية الصنع، مؤكدة اعتقال عدد منهم داخل منزل قاسم.

وقال رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق بن حسن الحسن، في مؤتمر صحفي بالمنامة، إن العملية في قرية الدراز جاءت "لحفظ الأمن والنظام العام" واصفا التجمعات التي كانت قد القرية بـ"المخالفة للقانون" مضيفا أنها أسفرت عن "القبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين الفارين من العدالة وكذلك لإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع".

ووصف الحسن الدراز التي تعتبر معقلا أساسيا لقاسم بأنها "أصبحت وكرا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون" مضيفا أن المنطقة شهدت "حوادث اختطاف شباب وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية" إلى جانب إطلاق النار على دوريات أمنية بمحيطها.

وتحدث الحسن عن تمترس المتجمعين في المنطقة خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع. متهما المتجمعين بـ"قذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس". وأشار إلى أن المواجهات أدت إلى إصابة 31 من رجال الأمن و"حدوث 5 حالات وفاة" مضيفا أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

وقال رئيس الامن العام أن القوات تمكنت من القبض على 286 شخصا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، مضيفا أن بعضهم كان مختبئا في منزل عيسى قاسم. ولفت إلى أن المقبوض عليهم "متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة."

وأكد الحسن أن الشرطة موجودة في دراز "للتأكد من تثبيت الوضع الأمني في المنطقة وعدم عودة المخالفات"، مشددا على أن وزارة الداخلية "ستتصدى بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية." ولفت إلى أن العملية الأمنية سبقها محاولات للتواصل مع المتجمعين من أجل المغادرة بعدما صدر حكم قضائي بحق قاسم.

وأوضح الحسن أن المعتصمين قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على القوات الأمنية ولم تنفجر وقد تبين أن صناعتها إيرانية. كما نفى منع صلاة الجمعة في الدراز، ونفى أيضا فرض الإقامة الجبرية على قاسم، منوها إلى أن هذا الموضوع يصدر بقرار من الجهات المختصة، لافتا إلى أن الحكم الصادر مؤخرا عليه لا "يتضمن عقوبة تستوجب التنفيذ، لأن الحكم صدر بإيقاف التنفيذ."

وكانت قوات الأمن البحرينية قد نفذت الاثنين عملية أمنية بقرية الدراز غرب المنامة، التي تشكل معقلا لقاسم، حيث كان أنصاره يحتشدون حول منزله ومقره فيها. وسبق للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أن حكمت الأحد بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق قاسم وعدد من كبار مساعديه، إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة عليهم ومصادرة أموال مودعة بحسابات قاسم الذي أسقطت البحرين جنسيته في يونيو/حزيران 2016.

عملية أمنية في قرية الدراز في البحرين

القمة العربية الإسلامية الأمريكية.. شراكة جديدة في مواجهة الإرهاب