حمزة زين الدين
أخبار الآن | القاهرة – مصر (وكالات)
بدأ المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية حملات توعية في صعيد مصر لتقنين الإنجاب، بما لا يزيد عن طفلين لكل أسرة.
وأعلنت الوزارة أن خطتها تسعى لضبط الزيادة السكانية في مصر بعد الإعلان عن أن الأسر الأكثر فقرا، هي الأعلى في معدلات الإنجاب في البلاد.
وبعد تفاقم الأزمة، استأنفت الحكومة حملات التوعية التي تناشد تنظيم الإنجاب بما لا يزيد عن طفلين لكل أسرة،
لكن حملات التوعية السابقة دائما ما اصطدمت بالعادات والتقاليد التي تتحدث عن أهمية إنجاب عدد كبير من الأطفال ودورهم المستقبلي في تحفيز الاقتصاد العائلي.
وهذه العادات لا تراعي المستجدات المتمثلة بارتفاع حجم الانفاق على الأولاد من قبل رب الأسرة، وتضاعف كلفة رعايتهم تعليميا وصحيا من جانب الحكومة.
والعادات والتقاليد ربما تجهض أيضا توجه مجلس النواب إلى سن تشريعات تحفز تنظيم النسل، حسب ما تتخوف الجمعيات المختصة.
وعن هذه التحديات التي تواجه حملات التوعية، يقول النائب أيمن أبوالعلا: "دستوريا لازم يكون فيه تحفيز قبل ما يكون فيه عقاب..".
ويوضح "بمعنى أصح من ينتظم يكون عنده إعفاءات سنمنحها له كالإعفاءات الضريبية أو إعفاءات أخرى، ده دورنا التشريعي، إحنا منقدرش نمنع قصة الإنجاب أكثر من طفلين، دستوريا لا يجوز وضع قانون بهذا الشكل، لكن سنقوم بسن تشريعات تحفز خطوة إنجاب طفلين لكل أسرة".
لكن هناك صعوبات تواجه هذه الحملة، أولها جدل مجتمعي بشأن مدى مشروعية تحديد النسل دينيا، وهو الجدل الذي دفع المجلس القومي للسكان إلى مطالبة المؤسسات الدينية في مصر للوقوف إلى جانب الحملة في تحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، تقول عميد كلية الدراسات الإسلامية السابقة، آمنة نصير، "لا يوجد نص ديني يمنع من تقليل الإنجاب، فدولة مثل مصر فيها انكماش في بعض موارد الاقتصاد، علينا أن نكون حكماء وأن ننظر إلى قضايا العصر ولا نؤخذ النص كما نريد أن نطبقه".
حملات عدة أطلقتها وزارة الصحة لسنوات طويلة لتنظيم عملية الإنجاب لكنها لم تؤتي ثمارها، وعلى أرض الواقع يتطلب الحفاظ على مستوى معيشة متوسطة أن يكون النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف نظيره السكاني.
أي أن يرتفع النمو الاقتصادي من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة، أو انخفاض النمو السكاني إلى واحد ونصف في المئة من اثنين وأربعة أعشار في المئة حاليا.
