محمد عبد الحليم
تضاعفت إيرادات ضرائب النفط والغاز في الميزانية الروسية في أكتوبر مقارنة بسبتمبر
تتحايل موسكو على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع عن طريق نقل النفط الخام على متن أسطول من الناقلات القديمة.
السقف الغربي لأسعار النفط الروسي، والذي كان يهدف إلى الحد من الإنفاق الحربي لموسكو، بدأ يفقد تأثيره بشكل متزايد، حيث تضاعفت إيرادات ضرائب النفط والغاز في الميزانية الروسية في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وارتفعت بأكثر من الربع مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة رسميًا نهاية الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن يحقق سقف الأسعار، الذي فرض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هدفين: ضمان تدفق النفط الخام الروسي إلى الأسواق العالمية، وبالتالي إبقاء أسعار البنزين منخفضة، في حين خفض عائدات موسكو عن كل برميل تبيعه.
ولكن بعد أن نجحت العقوبات في البداية كما كان متوقعًا إلى حد كبير، وجدت موسكو طرقًا للتحايل عليها، حيث قامت بنقل النفط على متن أسطول من الناقلات القديمة.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون جاهدين لضبط أسواق النفط العالمية. وقال أشخاص مطلعون على المداولات إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على ناقلتين لانتهاكهما قواعد العقوبات للمرة الأولى الشهر الماضي، وتقوم الولايات المتحدة بإعداد طرق إضافية لضمان امتثال التجار للقواعد.
ومع أن الكثير من تجارة النفط الروسية تجري الآن خارج نطاق ولايتها القضائية، فإن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون أيضًا طرقًا لجعل تنمية وتشغيل أسطول السفن الذي تستخدمه للالتفاف على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا.
وتبذل وزارة العدل الأمريكية جهودا واسعة النطاق للقضاء على انتهاكات العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية.
أسطول الشحن
ويقول بعض المحللين إن حجم أسطول الشحن الموجود تحت تصرف روسيا يضمن عدم خضوع معظم صادراتها للحد الأقصى.
وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع في بنك جيه بي مورجان تشيس: “لقد نجح الحد الأقصى للسعر، لكنه أصبح الآن غير مجدي”.
تقوية الاقتصاد الروسي
يساعد التدفق الأخير لعائدات النفط على خفض العجز في ميزانية روسيا، ويعتقد الاقتصاديون الآن أنه من الممكن أن تصل الحكومة إلى هدف العجز البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن توقع بعض الاقتصاديين عجزًا يصل إلى 5% إلى 6% هذا العام.
ويؤدي تضييق العجز إلى تخفيف بعض الضغوط المفروضة على متطلبات التمويل الحكومية من خلال تقليل الحاجة إلى استنزاف المدخرات وإصدار سندات باهظة الثمن.
ومع ارتفاع الصادرات، فإن التحسن في الوضع التجاري لروسيا يساعد في تخفيف بعض الضغوط الهبوطية على الروبل، الذي استقر مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث إن ارتفاع أسعار النفط الروسي يشير إلى أن الحد الأقصى أصبح غير قابل للتنفيذ على نحو متزايد.
وقال البنك الدولي وخبراء اقتصاديون آخرون إن الثروة النفطية الجديدة تساعد موسكو في تمويل حربها في أوكرانيا ودعم اقتصادها المنكوب بالعقوبات.
وفي العام المقبل، تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري بنحو 70% ليصل إلى مستوى قياسي في فترة ما بعد الاتحاد السوفييتي يتجاوز 100 مليار دولار.
وقال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: “يبدو أن مكاسب الطاقة غير المتوقعة ستسمح للحكومة بتكثيف جهودها الحربية دون قيود تمويل إضافية” .
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية: “آمل أن يقتنع الجميع الآن بأن الأداة التي توصلت إليها مجموعة السبع هي ببساطة غير فعالة وأن المستهلكين النهائيين يعانون منها”.
تحويل الأموال عن المجهود الحربي
وحتى مع ارتفاع الإيرادات الروسية مرة أخرى، يقول مسؤولو وزارة الخزانة إن الحد الأقصى للأسعار قد حول الموارد عن المجهود الحربي لموسكو من خلال إجبار روسيا على بناء البنية التحتية للشحن الخاصة بها خارج شبكة العقوبات الغربية.
قال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للسياسة الاقتصادية في وزارة الخزانة، في حدث أقيم مؤخرًا في معهد بروكينجز: “إن شراء الناقلات يجعل من الصعب جدًا على الكرملين شراء الدبابات” . وقال إن تطبيق العقوبات بشكل أكثر صرامة سيجبر موسكو إما على بيع المزيد من النفط دون الحد الأقصى أو إنفاق المزيد من الأموال على النظام اللوجستي اللازم لتجنب العقوبات.
وعرضت الولايات المتحدة قائمة من التوصيات لمديري الموانئ التي يمكن أن تزيد التكاليف بالنسبة لروسيا، بما في ذلك مطالبة القوارب بإثبات أنها حصلت على تأمين رأسمالي مناسب للإبحار في مياهها.
الحد الأقصى للنفط
يعمل الحد الأقصى للسعر من خلال السماح للشركات الغربية بنقل النفط الروسي أو الاتجار به أو تأمينه فقط إذا تم بيعه بسعر 60 دولارًا أو أقل للبرميل، وإلا ستواجه عقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها.
استجابت شركات النفط الروسية وشركاؤها التجاريون من خلال تجميع شبكة الشحن الخاصة بهم، فأكبر عملائها، الصين والهند وتركيا، لا يلتزمون بسقف الأسعار الغربي.
وفقًا لبحث أجرته كلية كييف للاقتصاد، كان لدى روسيا أسطول ظل يحمل النفط والمنتجات النفطية من الموانئ الروسية يتكون من 180 ناقلة اعتبارًا من سبتمبر.
وتشير تقديرات شركة أرجوس ميديا، وهي شركة تقدم بيانات السلع الأساسية، إلى أن سعر خام الأورال، الخام الروسي، تم تداوله مؤخراً بنحو 74 دولاراً للبرميل.
ولا يزال هذا أقل من خام برنت، المؤشر العالمي، الذي يتم تداوله بسعر 88 دولارًا تقريبًا، على الرغم من أن الفجوة بين الاثنين ضاقت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وتمكن التجار من الالتفاف حول الحد الأقصى لأسعار النفط جزئيا من خلال تضخيم تكلفة الشحن بشكل مصطنع، وفقا لمحللين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وقالوا إن الوثائق التي تعتمد عليها العقوبات – الأوراق التي تسمى الشهادة، والتي تتعهد بأن التجارة تتوافق مع الحد الأقصى – يصعب تنفيذها.
وقالت ماريا شاجينا، زميلة البحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: “لقد تضاءلت فعالية الحد الأقصى للسعر، لكن هذا لا يعني أنه غير قابل للإصلاح” .
وقالت إنه يتعين على المسؤولين الغربيين تحسين عملية التنفيذ من خلال فرض مسؤولية صارمة على انتهاكات الحد الأقصى للسعر، وتشديد متطلبات التوثيق لمنع الاحتيال في الشهادات، والتحقيق في تكاليف الشحن والتأمين المتضخمة.
