حنان المهذبي
العراق خامس أكثر دولة تضررا بالتغيرات المناخيّة
مع تصاعد الدعوات في العراق لمواجهة الجفاف الذي بات يهدد البلاد، والذي يشكل خطرا، خصوصا بحلول فصل الصيف والتخزين المائي ربما لا يكفي حتى نهاية هذا العام!.
الأزمة في تصاعد مع عدم وجود حلول، وحسب الخبراء فإن فقدان مليار متر مكعب واحد من الماء سوف يعود بأضرار جسيمة على الثروة الزراعيّة، النباتيّة والحيوانيّة!.
هي أزمة تتفاقم يوما بعد يوم مع تراجع المسطحات المائية ونقص في المياه وشحها بشكل كامل، فما مدى خطورة هذا الوضع على البشر؟.
برنامج تلي Thérapie، ناقش هذه الأزمة، مع خبراء مختصين في البيئة وصُنّاع محتوى، بآراء ووجهات نظر مختلفة.
الناشط البيئي العراقي مهدي ليث، تحدث عن آثار التغيرات المناخيّة التي أصبحت واضحة على كل العالم، لكن بعض البلدان تأثّرت أكثر مثل العراق لوجودها في منطقة شبه صحراويّة، وعدم وجود مياه داخليّة، لأن الأنْهار التي تأتي إلى العِراق فهي تأتي من بلدان أخرى من البلدان المجاورة، وتأثير الحروب خلال العشرين سنة الماضية، جعلت العراق لا يهتم لتجهيز نفسه لآثار التغيرات المناخيّة مثل الكثير من بلدان العالم التي جهّزت وطوّرت نفسها لمواجهة آثار التغيرات المناخيّة في العالم كله.
وأضاف مهدي ليث أن العراق أصبح خامس أكثر دولة تضررا بالتغيرات المناخيّة، وشاهدنا هذا خلال العام الماضي من جفاف في الأنهار والأهوار العراقيّة والتصحر وزيادة بالعواصف الرمليّة وارتفاع بدرجة الحرارة، وهذا كله يؤثر على حياة البشر والحياة البرّية في العراق.
أما عن حجم آثارهذه الكارثة فأوضح الخبير البيئي أيمن قدوري أن هذه الآثار تفاقمت منذ أكثر من خمس سنوات، وأبرزها الهجرة الجماعيّة التي رافقت سكان جنوب العراق عبر مناطق الأهوار بسبب الشح المائي، وهجر كل صناعاتهم وطرق عيشهم التقليدي، وبيعهم للثروة الحيوانيّة التي أدى الجفاف إلى هلاكها، كانتشار الأوبئة بين قطعان الجاموس.
أزمة المياه العراقيّة هي صلب الأزمة البيئية، كما يقول قدورة الذي أضاف أن احتجاز الغاز هو ايضا من بين أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق بسبب غياب الرقابة عن الشركات النفطيّة، وهو ما ينعكس على المقوّمات العاملة مثل العامل الاقتصادي والعامل البيئي.
أمّا صانع المحتوى العراقي أحمد هيثم، فقال إن العراق يمر بأسوأ أزماته المائية على مدى خمسمائة سنة أو أكثر بسبب التصحر وتأثره بالاحتباس الحراري مما تسبب في انخفاض مياه الأنهار ومياه الأمطار وتوسع الرقعة الصحراوية، وهذه الأسباب يمكن أن تنعكس على تصحر أوسع في المستقبل القريب، والتأثير المباشر على الزراعة والهجرة من الأرياف إلى المدن ومن المدن إلى دول ثانية اذا بقي الوضع على هذا الحال.
هيثم أشار أيضا إلى قيام الحكومة بمعالجة الأراضي الصحراويّة بالزراعة المباشرة، مثل ما سمع منذ فترة بأنه تم اطلاق الحزام الأخضر سواء في بغداد أو في كامل العراق ومن ثم يمكن أن يتم زراعة النخيل في العراق لأنه بلد النخيل، وبالتالي سوف يثبت النخيل التربة حيث يمكن الحفاظ على المياه الجوفيّة، وزراعة الأشجار في المساحات الصحراوية.
