الولايات المتحدة تعلن مقتل “العقل المدبر” لهجوم انتحاري بمطار كابول على يد طالبان
قال مسؤولون أمريكيون إن جماعة طالبان قتلت مسلحا تابعا لتنظيم داعش كان “العقل المدبر” وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين، أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية من البلاد.
ووقع التفجير في 26 آب/أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تحاول مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك.
وأدى الهجوم إلى تفاقم شعور الولايات المتحدة بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان الثلاثاء: “كان مسؤولا مهما في تنظيم ولاية خراسان الإسلامية، وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات”، مشيرا إلى بوابة أبي بمطار كابول التي وقع عندها الانفجار. ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول.
وولاية خراسان هي فرع تنظيم داعش في أفغانستان، ويعادي حركة طالبان.
وظهر المقاتلون الموالون لتنظيم داعش في شرق أفغانستان لأول مرة عام 2014، وانتقل تأثيرهم فيما بعد إلى مناطق أخرى.
المبعوث الأممي يندد أمام مجلس الأمن بالهجمات على المدنيين السودانيين
ندد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، الثلاثاء، بـ”تجاهل قوانين الحرب وقواعدها” في الصراع الدائر في هذا البلد والذي شهد استهداف مدنيين ومستشفيات.
وقال أمام مجلس الأمن الدولي “الطرفان المتحاربان يتقاتلان في تجاهل لقوانين الحرب وقواعدها وهاجما مناطق مكتظة بالسكان دون اعتبار للمدنيين أو المستشفيات أو حتى لمركبات تنقل جرحى ومرضى”.
ولقي اتفاق وقف النار المعلن لمدة ثلاثة أيام في السودان التزاما جزئيا في الخرطوم مع بدء سريانه الثلاثاء.
لكن القتال حول مواقع استراتيجية في العاصمة بما في ذلك المطار الدولي “استمر إلى حد كبير أو اشتد في بعض الحالات” حسبما أوضح بيرتيس متحدثا من بورتسودان في شرق البلاد إلى حيث نقلت الأمم المتحدة بعض موظفيها.
وتابع “لا مؤشر واضحا حتى الآن على أن أيا من (الطرفين) مستعد للتفاوض حقا، وهو ما يشير إلى أنهما يعتقدان أن النصر العسكري ممكن. وهذه حسابات خاطئة. حتى لو انتصر أحد الطرفين فإن السودان سيخسر”.
وشدد المسؤول الأممي على أن المعارك “سببت كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها”.
من جهته كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مخاوفه من امتداد النزاع إلى دول أخرى في المنطقة. وقال “الدول السبع المتاخمة للسودان تورطت في العقد الماضي بصراعات أو شهدت اضطرابات أهلية كبيرة”.
وشدد على أن “الصراع على السلطة في السودان لا يعرض مستقبل ذلك البلد للخطر فحسب. إنه يشعل فتيلا قد ينفجر عبر الحدود ويسبب معاناة هائلة لسنوات ويعيد التنمية عقودا إلى الوراء”.
القاعدة تتبنى هجمات أودت بمدنيين في مالي
أعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجومين السبت في مالي، أحدهما في سيفاري بوسط البلد والآخر في منطقة قريبة من الحدود الموريتانية، وفق ما جاء في بيانين لها تم التأكد منهما الثلاثاء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذي وقع في سيفاري خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش المالي و”مرتزقة” مجموعة فاغنر الروسية، بحسب ما أوردت في بيان.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت الأحد مقتل عشرة مدنيين وثلاثة عسكريين إثر انفنجار سيارتين مفخختين في قرب مطار سيفاري بمنطقة موبتي.
وأكد مسؤولان محليان منتخبان ومصدر دبلوماسي أن الهجوم استهدف معسكرا توجد به قوات روسية.
وفي عام 2022، بدأ المجلس العسكري الحاكم في مالي العمل مع “مدربين” روس، في حين تقول عدة دول غربية إنهم “مرتزقة” من مجموعة فاغنر الروسية المتورطة في عدة انتهاكات.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أنها فجرت سيارتين مفخختين، ما أدى إلى تدمير جزء من المطار.
ثم دخل عناصر الجماعة المطار وخاضوا معركة لمدة ساعتين قُتل وجُرح خلالها العشرات من العسكريين و”مرتزقة” مجموعة فاغنر، وفق بيان للجماعة تأكدت منه منظمة “سايت” الأميركية غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الجماعات المتطرفة.
وأقرت الجماعة بفقدانها 15 عنصرا، فيما أعلن الجيش المالي السبت أنه قتل 28 “إرهابيا”.
وأضافت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن غارة للجيش على إحدى سياراتها تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وجاء في بيان ثان لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تم التأكد منه الثلاثاء، أن الجماعة قتلت عشرة عسكريين ماليين آخرين في كمين السبت بين مرجا ونارا، في منطقة كوليكورو قرب الحدود مع موريتانيا.
وأكدت سلطات نارا وقوع الهجوم دون إعطاء حصيلة له، فيما قال الجيش المالي إنه دمر “ملجأ إرهابيا”.
وفي الأسبوع الماضي، استهدف وفد مالي رسمي في كمين قرب نارا.
وقد أودى الهجوم الذي أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليته عنه، بمدير مكتب رئيس المجلس العسكري وثلاثة أشخاص آخرين على الأقل.
