ما خطة الحلبوسي بعد قرار إقالته؟

نص الحلقة :

إقالة الحلبوسي

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي لأخبار الآن: إن الدستور حدد النظام السياسي في العراق على أنه برلماني والسلطة للبرلمان والدستور منح صلاحية انتخاب رئيس البرلمان وإقالته للمجلس حصرا ولذلك فإن المحكمة الاتحادية ذهبت خارج نطاق صلاحياتها الدستورية.

وأضاف الجنابي إن المبادئ التي نشرتها المحكمة الاتحادية المتعلقة بإقالة الحلبوسي محل نقاش، خاصة تلك التي أشارت فيها إلى أن استخدام توقيع لنواب أو غيرهم مخالف للديمقراطية وتكافؤ الفرص، موضحا أن أغلب الكتل السياسية تستخدم أساليب ترهيب النواب وقرار المحكمة الاتحادية يجب أن يسري على الجميع.

تدخل سياسي

أوضح الدكتور مهند الجنابي أن قرار إقالة رئيس مجلس النواب من البرلمان مبني على دعاوى سياسية وبعض القوى السياسية تنظر إلى الحلبوسي على أنه يمثل خطرا.

مشيرا إلى أن الواقع السياسي يؤثر على القضاء الدستوري في العراق، كما أن الدعاوى السياسية كانت سببا في تعطيل العملية السياسية، وشهدنا تفسير المحكمة الاتحادية الذي عطل انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من 10 أشهر.

وبين الجنابي أن التأثيرات السياسية تحول دون تطبيق القانون على البعض، ومن يمتلك أذرع سياسية وسلاح فهو محمي من تطبيق القانون.

ماذا سيفعل الحلبوسي؟

أوضح الدكتور الجنابي أن رئيس مجلس النواب المقال لجأ لمسار القانون والدستور لحل الأزمة لكن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وهي الوحيدة التي تستطيع العدول عن قراراتها، ومن الممكن عودة الحلبوسي إلى البرلمان في حال تراجعت المحكمة الاتحادية.

وبشأن الخطوات المستقبلية للحلبوسي بين الجنابي أن حزب تقدم يمتلك رصيدا مهما في محافظة الأنبار كما أن التفاعل الشعبي في الأنبار زاد من شعبية الحلبوسي الذي يمتلك قيادات بعضها مقبولة من الشعب العراقي.

وتابع: الحلبوسي جدد كلامه حول العلاقة بين الأطراف السياسية، وهذا كلام يؤخذ بأنه دعوة لإنشاء إقليم الأنبار وهذا شئ كفله الدستور وربما في حال فوز واكتساح حزب تقدم لمجلس محافظة الأنبار والسيطرة عليه يتيح ذلك.

وأوضح الجنابي أن حزب تقدم سيلجأ للخيارات الدستورية ولكن الوضع العام في العراق والمنطقة غير مستقر وهناك حرب قد تندلع في ظل استهداف الميليشيات المسلحة للمصالح الأمريكية.