75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. ما الذي تغيّر؟

حقوق الإنسان حول العالم لاتزال تحتاج للمزيد من النضال

في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948، تبنت الأمم المتحدة في باريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عكس يومها طموحا إنسانيا عالميا بعيد انتصار الحلفاء على النازيين.

يشكل الاعلان واحدا من ـكبر إنجازات منظمة الأمم المتحدة الوليدة، وعبره منحت الحاجة الى الحرية والمساواة والعدل طابعا عالميا للمرة الاولى.

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، وهو نص يعكس طموحا إنسانيا عالميا ظهر بعد وقت قصير من انتصار الحلفاء على النازيين.

والإعلان أحد الإنجازات الرئيسية الأولى للأمم المتحدة، وأسبغ للمرة الأولى طابعا كونيا على قيم الحرية والمساواة والعدالة.

وقف المجتمعون في قصر شايو وصفقوا طويلا ترحيبا بالنص الذي ولد من رحم التطلع إلى عالم أفضل، بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، من أوشفيتز إلى هيروشيما.

ويؤكد الإعلان، بدون قوة ملزمة، أسبقية حقوق الأفراد وحرياتهم على حقوق الدول، من خلال تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى نفسه للحريات المدنية والسياسية.

ونصّ على أن حقوق الإنسان يجب ألا تظل قضية داخلية، كما ارتأى أدولف هتلر رفضا للتدخل الأجنبي، بل يجب أن تصبح قضية “كونية”.

أشهر من التحضير

برئاسة إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت المتوفى عام 1945، تم تأليف لجنة تحرير تضم شخصيات من بلدان مختلفة عام 1947، بعد أشهر من التحضير.

وقاد الكندي جون بيترز همفري والفرنسي رينيه كاسين النقاشات، ثم أجرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعديلات وقدمت اقتراحات على الميثاق المقترح.

ووصف الخبير القانوني رينيه كاسان النص بأنه “أول إعلان تبنته الإنسانية المنظمة على الإطلاق”، ومبادئه مستوحاة من إعلان الاستقلال الأمريكي العام 1776 والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن العام 1789.

أثرت نساء عديدات في صوغه، فقد أعادت هانزا ميهتا، الناشطة دفاعا عن حقوق المرأة في الهند وخارجها، صوغ المادة الأولى من “يولد جميع الرجال أحرارا ومتساوين” لتصبح “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين”.

تم اعتماد الإعلان بغالبية 48 من أصل 58 عضوا، وغياب عضوين (اليمن وهندوراس) وامتناع ثمانية عن التصويت.

وفي وقت كان العالم منقسماً بين الكتلتين الشرقية والغربية، شكل إيجاد أرضية مشتركة مهمة هائلة، فقد دان الشيوعيون الإفراط في التركيز على الحقوق الفردية والسياسية على حساب الحقوق الاجتماعية.

من جانبها، قاومت الديموقراطيات الغربية فكرة ترجمة الإعلان إلى نصّ قانوني ملزم، خشية أن تستخدمه ضدها الدول المستعمَرة، وقد استند عدد من الشعوب المستعمرة إلى الإعلان للمطالبة بالاستقلال.

هل باتت حقوق الإنسان في وضع أفضل؟

مؤخراً وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان أصدر فريق بحثي في جامعة رود آيلاند تقريراً شاملاً يصنف ممارسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

واستخدم مشروع الحقوق العالمية (GRIP)، بقيادة باحثين في مركز دراسات اللاعنف والسلام التابع لـ URI، مجموعة واسعة من بيانات حقوق الإنسان لتقييم كل دولة على مقياس مكون من 100 نقطة.

وتشير النتائج إلى أن انتهاكات الحقوق المدنية منتشرة على نطاق واسع.

بشكل عام، حصل 60% من دول العالم على درجة الرسوب (F)، بينما حصل 20% فقط على درجات A أو B.

وتصدرت فنلندا القائمة برصيد 98 نقطة (أ). احتلت أستراليا وإستونيا والسويد والنمسا المراكز الخمسة الأولى، وحصلت كل منها على درجة A.

وفي الأمريكتين، حصلت كندا على أعلى درجة حيث حصلت على 88 (B).

وكانت الدرجات الخمس الأخيرة من نصيب إيران (0،F)، سوريا (6،F)، اليمن (8،F)، فنزويلا (12،F)، ومصر (14،F).

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة 59 عالمياً برصيد 64 (د).

ووفقا للباحثين، حصلت الولايات المتحدة على درجات قوية في العديد من الحقوق المدنية والسياسية، لكنها تواصل انتهاك العديد من حقوق العمال وحقوق المرأة.

روسيا

دقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في روسيا، ماريانا كاتساروفا، ناقوس الخطر بشأن ما تقول إنه نمط من قمع الحقوق المدنية والسياسية هناك.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعربت السيدة كاتزاروفا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية الجماعية و”الاستخدام المستمر للتعذيب وسوء المعاملة”.

نقلاً عن ما يقرب من 200 مصدر من داخل وخارج البلاد، سلطت الأمم المتحدة الضوء أيضًا على الافتقار إلى استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة.

“لقد بلغت القيود المتزايدة والمدروسة المفروضة على حقوق الإنسان في روسيا على مدى العقدين الماضيين ذروتها في سياسة الدولة الحالية المتمثلة في تجريم أي معارضة فعلية أو متصورة”.

"My mandate was denied access to the 🇷🇺 territory but this did not stop me from receiving information from around 200 sources both within & outside Russia."

Special Rapporteur on the Russian Federation @KatzarovaM presented her 1st report to the @UN Human Rights Council.#HRC54 pic.twitter.com/d5tWxe06tG

— United Nations Human Rights Council | #HRC55 (@UN_HRC) September 21, 2023

تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بين فبراير/شباط 2022 ويونيو/حزيران 2023 لمشاركتهم في احتجاجات “سلمية إلى حد كبير” مناهضة للحرب.

وشددت السيدة كاتزاروفا على أن الوضع في روسيا يشير إلى “الإغلاق الفعال للفضاء المدني، وإسكات المعارضة العامة ووسائل الإعلام المستقلة”، وهي فكرة رددتها العديد من الدول الأعضاء خلال جلسة المجلس.

إيران

بحسب بيان للخارجية الأمريكية لا يزال النظام الإيراني أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

وتشمل انتهاكاتها قمع المعارضين والمتظاهرين السلميين من خلال القوة المميتة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، فضلاً عن استهداف المعارضين في الخارج من خلال المراقبة والترهيب والتخطيط للقتل.

هزت إيران انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد النظام العام المنصرم بعد مقتل الشابة مهسا أميني، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والخردق المعدني بشكل غير قانوني لسحق الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل مئات الرجال والنساء والأطفال وإصابة الآلاف.

وبحسب منظمة العفو الدولية تعرض آلاف الأشخاص للاعتقال التعسفي أو المحاكمة بشكل غير عادل لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وتعاني النساء، وأفراد والأقليات العرقية والدينية من التمييز والعنف الشديدين.

وكانت حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك من خلال الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، واسعة النطاق ومنهجية.

وفُرضت أو نُفذت عقوبات قاسية ولا إنسانية، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف والعمى.

وتزايد استخدام عقوبة الإعدام واستؤنفت عمليات الإعدام العلنية.

وظلت المحاكمات جائرة بشكل منهجي. وساد الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم الماضية والجارية ضد الإنسانية، فيما يتعلق بمذابح السجون في عام 1988 وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.

الصين وأقلية الإيغور

بحسب العفو الدولية أدت القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا في بعض الحالات إلى تقويض الحق في الصحة والغذاء الكافي.

كما واصلت الحكومة خنق الانتقادات لسياساتها وإجراءاتها ومناقشة المواضيع التي تعتبر حساسة من خلال الرقابة المتزايدة على الإنترنت.

وكان منتقدو الحكومة، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والناشطون المؤيدون للديمقراطية، والزعماء الدينيون والممارسون، من بين أولئك الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

واستمر القمع المنهجي للأقليات العرقية في شينجيانغ والتبت، وحاولت السلطات منع نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يوثق الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية في شينجيانغ ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وظلت النساء يتعرضن للعنف الجنسي والتحرش وغيره من انتهاكات حقوقهن.

كما واصلت حكومة هونج كونج حملتها القمعية ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية. وكان الصحفيون والمذيعون وناشرو الكتب من بين الذين حوكموا وسجنوا بموجب قانون الأمن القومي وغيره من التشريعات القمعية، بينما واجهت منظمات المجتمع المدني في هونغ كونغ وخارجها اتهامات جنائية أو مضايقات بسبب أنشطتها المشروعة.

واصلت الحكومة تنفيذ سياسات بعيدة المدى فرضت قيودًا شديدة على حريات الإيغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، مما هدد بمحو هوياتهم الدينية والثقافية.

واصلت السلطات الصينية استهداف الإيغور وغيرهم من سكان شينجيانغ الذين أمضوا بعض الوقت في الخارج، وواصلت الضغط على الحكومات الأخرى لإعادة الإيغور الذين يعيشون في الخارج إلى الصين.

الروهينغا.. شعب منسي

وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن المسلمين الروهينغا ما زالوا ينتظرون العدالة وحماية حقوقهم بعد 6 سنوات من بدء جيش ميانمار حملة كاسحة من المذابح، والاغتصاب، والحرائق المتعمدة في ولاية راخين الشمالية في 25 أغسطس/آب 2017.

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا إلى مخيمات متردية ومعرضة للفيضانات في بنغلاديش، بينما لا يزال حوالي 600 ألف تحت الحكم القمعي في ميانمار.

لم يُحاسب أحد على الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد سكان الروهينغا. يجب أن تدفع هذه الذكرى الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة جيش ميانمار وتأمين العدالة والسلامة للروهينغا في بنغلاديش وميانمار وباقي المنطقة.

سوريا.. غياب المحاسبة

استمر النزاع في سوريا، وإن كانت العمليات العسكرية قد انخفضت، بينما تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب العفو الدولية واصلت أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وجرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب.

وشنَّت القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والقوى المتحالفة معها هجمات غير مشروعة على المدنيين ومرافق البنية التحتية المدنية.

شنَّت الحكومة السورية، المدعومة من القوات الروسية، هجمات عشوائية وهجمات مباشرة على محطات للمياه، ومخيمات للنازحين، ومزارع للدواجن، ومناطق سكنية في شمال غرب سوريا.

وتعرَّض مدنيون للاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري على أيدي السلطات الحكومية، والجيش الوطني السوري، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (الإدارة الذاتية).

وأصدر الرئيس بشَّار الأسد أول قانون في سوريا لمكافحة التعذيب، لكنه لم يعالج الإفلات من العقاب، ولم يوفِّر سبل الإنصاف للضحايا وعائلاتهم.

كما صدَّق الرئيس على قانون جديد لمكافحة الجريمة المعلوماتية ينصُّ على تجريم انتقاد السلطات أو الدستور عبر الإنترنت.

أساس للقانون الدولي

رغم الخلفيات التي حكمت صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه ألهم جميع المعاهدات الدولية التي أبرمت بعد الحرب، ويُعترف عموما بأنه أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاتفاقات الدولية العام 1979 ضد التمييز ضد المرأة، والعام 1984 ضد التعذيب، والعام 1990 بشأن حقوق الطفل، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية العام 1998 هو نتيجة مباشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ألهم أيضا “حق التدخل” والمساعدة الإنسانية.

ورغم أنه أتاح إحراز تقدم نحو “المثال الأعلى المشترك”، فإنه لم يمنع بأي حال من الأحوال انتهاك الحقوق الأساسية المعترف بها.

ولم يسلم الإعلان من الانتقادات، فقد اعتبر بعض الدول أن الكونية التي يرتكز عليها هي محض إملاءات غربية.

كما قوبل بمقاومة أيديولوجية وثقافية ودينية في كثير من الأحيان في بلدان ذات سيادة، مثل الصين وروسيا، أو في بلدان تطبق الشريعة.

المواد الرئيسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في الذكرى الـ75 لهذا الإعلان، نستعرض معكم بعض من أبرز مواده:

تنص المادة الأولى على أنه “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”، والمادة 2 على أنه “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر”.

وتقول المادة الثالثة إنه “لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”، والرابعة أنه “لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، فيما تؤكد الخامسة أنه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.

وتؤكد المادة التاسعة أنه “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا”، والثانية عشرة إنه “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.

وبموجب المادة 13 “لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”. في حين تقول المادة 14 إن “لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد”.

وتفيد المادة 15 أنه “للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله” وعلى أنه “لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراهَ فيه”.

وتعترف المادة 18 بأنه “لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.