إيران تسلح جيش ميانمار لقتل مسلمي الروهينغا
كشف تحقيق نشرته صحيفة “آسيا تايمز” أن إيران تقدم الأسلحة للجيش في ميانمار الذي يتهم بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة هناك.
ورصد التحقيق هبوط طائرات إيرانية في ميانمار، حيث استولى الجيش على السلطة وعلق الديمقراطية منذ مطلع فبراير 2021.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية طلبت عدم كشف هويتها، أن “طائرة إيرانية هبطت في ميانمار في 13 يناير، وهي ربما تكون الرحلة الإيرانية الثالثة التي تهبط هناك منذ استيلاء الجيش على السلطة”.
وفي 2017 شن جيش ميانمار حملة تطهير عرقي وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ودفعت هذه الانتهاكات بتدفق اللاجئين إلى بنغلاديش، وفي حينها نددت طهران بالمذابح التي تعرض لها المسلمون هناك ودعت إلى إنشاء “جيش إسلامي مشترك” للدفاع عن الروهينغا.
وبقي كثيرون في ميانمار حيث هم محرومون من الجنسية ويتعرضون لأعمال عنف فضلا عن التمييز الذي يمارسه بحقهم المجلس العسكري الحاكم.
أكثر من 1400 مدني قتلوا منذ الانقلاب
ووفق خدمة تتبع الطائرات “فلايت رادار 24” رصدت الصحيفة تحليق طائرة شحن جوي تابعة لشركة “قشم إير” من مدينة مشهد الإيرانية وحطت في ميانمار الخميس الماضي، وعادت الطائرة إلى إيران بعدها بيوم.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة طيران “قشم إير” في 2019 بسبب ضلوعها في نقل أسلحة إلى سوريا مرسلة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
زين ما أونغ، وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية قال لـ”آسيا تايمز” إن “العلاقات العسكرية بين المجلس العسكري في ميانمار ودولة مثل إيران تعتبر أمرا مقلقلا، ليس بسبب الفظائع التي تعرض لها شعب ميانمار ولكن من منظور أم
وكشف أن هذه ليست المرة الأولى التي يسمع فيها عن رحلات طيران إيران تحط في ميانمار.
ونقلت الصحيفة عن محلل إيراني طلب عدم ذكر اسمه، أن “بعض الأشخاص القادمين في الرحلات الإيرانية لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني”.
وأشارت مصادر تراقب الرحلات الجوية الإيرانية الأخيرة إلى “أن طهران ربما تعرض تزويد المجلس العسكري في ميانمار بصواريخ موجهة”، وهي صفقات من شأنها أن تثير الدهشة في الدول المجاورة بما في ذلك تايلاند والهند، خاصة وأن المجلس العسكري يستخدم القصف الجوي والهجمات بواسطة طائرات الهليكوبتر ضد قوات المقاومة.
وقتل في ميانمار أكثر من 1400 مدني منذ الانقلاب وفق منظمات حقوقية، فيما ترد أنباء عن تعرض المئات إلى التعذيب والاغتصاب على يد الجيش.
وخلال 2021 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو جميع الدول إلى “منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار”، وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بفرض حظر على الأسلحة على ميانمار ردا على الانقلاب.
