ضغوطات على ميزانية تونس
- الحكومة في حاجة إلى القرض المعروض على البرلمان
- المصاريف تفوق المداخيل والموارد الذاتية للحكومة التونسية
كشفت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية خلال حضورها في جلسة عامة بالبرلمان، الخميس، أنه في صورة حدوث خلل في سداد قروض البلاد الخارجية فإننا أعلنا إفلاس الدولة، وفق تعبيرها.
وشددت على أنه يوجد ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة، نظرا لكون المصاريف تفوق المداخيل والموارد الذاتية للحكومة، معتبرة أن الحل يكمن في البحث عن موارد أخرى إلى جانب التوجه إلى القروض الداخلية والخارجية من أجل التعهد بالمصاريف وسداد الديون الخارجية.
ويأتي تدخل الوزيرة في إطار الإجابة عن تساؤلات وانتقادات النواب لتواصل سياسة الاقتراض الخارجي من خلال عرض مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أبريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة بقيمة 1530 مليون دينار.
أكدت وزيرة المالية سهام نمصية أن الحكومة في حاجة إلى القرض المعروض على البرلمان اليوم من أجل تسديد دين هام من حيث الحجم خلال شهر جوان القادم.
وصادق مجلس النواب على مشروع قانون المعروض من خلال الموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أبريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة بأغلبية 126 صوتا مقابل احتفاظ 5 نواب ورفض نائبين.
ويتضمن مشروع القانون فصلاً واحداً ينص على أنه تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 4 أبريل 2023 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي لتمويل ميزانية الدولة.
