محمد عبد الحليم
وزارة الخزانة الأمريكية استبعدت التأمين الشامل على الودائع
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لأعضاء اللجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس الشيوخ إن منظمي البنوك الفيدرالية لا يفكرون في أي خطط لتأمين جميع الودائع المصرفية الأمريكية دون موافقة الكونغرس.
دعت العديد من المجموعات المصرفية والمدافعين عن حقوق المستهلكين إلى نوع من ضمان الودائع الشامل بعد أن قامت الحكومة برد معظم الودائع غير المؤمنة في بنكين انهارا في وقت سابق من هذا الشهر، بنك سيليكون فالي ومقره كاليفورنيا وبنك سيجنيتشر في نيويورك.
ردًا على سؤال مباشر حول ما إذا كانت وزارة الخزانة ستلتف على الكونغرس لتأمين جميع الودائع، أجابت يلين: “لم أفكر أو أناقش أي شيء يتعلق بالتأمين الشامل أو ضمانات جميع الودائع”.
أدلت يلين بالتعليق أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل للنظر في طلب ميزانية وزارة الخزانة لعام 2024.
وأدى البيان إلى تراجع سوق الأسهم وانخفاض أسهم البنوك الإقليمية.
حد التأمين
يتمتع الكونغرس بسلطة واسعة لرفع حد التأمين الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية للتأمين، المحدد حاليًا بمبلغ 250.000 دولار كجزء من إصلاحات قانون دود – فرانك المالية.
يمكن للكونغرس أيضًا تعليق الحد مؤقتًا، كما فعل في عام 2020 كجزء من استجابة الحكومة لجائحة كورونا.
هذه المرة، لم يقترح سوى عدد قليل من الديمقراطيين علانية أن ينظر الكونغرس في رفع الحد الأقصى لجميع الودائع.
في غضون ذلك، عارضت كتلة مؤثرة من الجمهوريين في مجلس النواب بالفعل أي زيادة. وهذا يجعل من الصعب تصور كيفية تجاوز مشروع قانون لرفع الحد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
في واشنطن، أثارت ضمانات الودائع الطارئة المقدمة لسيليكون فالي وسيجنتشر نقاشًا حادًا حول ما إذا كانت البنوك الكبرى التي تحملت مخاطر مفرطة قد حصلت على خطة إنقاذ خاصة، بينما تُجبر البنوك الأصغر على مواجهة اندفاع عمليات السحب بدون أي مساعدة خاصة.
قالت السناتور الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز: “أنا منزعجة للغاية، يبدو لي، من خلال ضمان جميع الودائع في سيليكون فالي أنك تخلق وضعًا يكونون فيه محصنين من الخسائر … بطريقة تضع البنك المجتمعي المدار جيدًا في وضع تنافسي غير مؤات. لذا أعتقد أن سؤالي لكم هو، كيف يكون هذا عادلاً؟”.
قالت يلين إنه في ذلك الوقت، لم يكن المنظمون يفكرون في منح أحد البنوك ميزة على أي بنك آخر. في ذلك الوقت، كانوا يفكرون في “الآثار المترتبة على النظام المصرفي الأوسع بسبب احتمالية انتقال العدوى”، على حد قولها.
ومع ذلك، لم يكن هذا التفسير كافياً لإرضاء البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ريبيكا ريني، المدير التنفيذي لمؤسسة إندبندنت كوميونيتي بانكرز أوف أمريكا: “إذا قرر صانعو السياسات توفير تأمين غير محدود على الودائع لبعض المؤسسات، فلن يتمكنوا من ترك مؤسسات أخرى – وبالتأكيد ليس البنوك المجتمعية التي عملت، كما هو الحال دائمًا، على أساس آمن وسليم”.
أقساط التأمين
بينما استبعدت يلين الضمانات الشاملة على الودائع، بدا أنها منفتحة على طرق أخرى محتملة لمساعدة البنوك الأصغر على تقديم تأمين إضافي للودائع الكبيرة.
كانت إحدى الأفكار التي تطوع بها السناتور الديمقراطي في ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين هي إنشاء نظام حيث يمكن للمودعين الذين يحتاجون إلى الاحتفاظ بالنقود التي تزيد عن 250 ألف دولار أمريكي دفع رسوم بنكية أعلى قليلاً، على غرار قسط التأمين، من أجل تأمين أعلى من المؤسسة الفيدرالية للتأمين.
قال مانشين: “ألا يجب أن أكون قادرًا على شراء أو دفع رسوم بنكية أعلى قليلاً، للحصول على الحماية … بسقف ربما يبلغ 10 ملايين دولار؟”.
وأجابت يلين: “أعتقد أن هذا مفيد للغاية، بالنسبة لك ولزملائك لمناقشة ما هو مناسب هنا، وسنكون أكثر استعدادًا للعمل معك للتفكير في ذل”.
وأضافت: “في الوقت الحالي، نحاول تحقيق الاستقرار في الوضع باستخدام الأدوات المتاحة لنا”.
وقالت يلين لمجموعة مصرفيين إن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، وقالت إن “التدفقات الإجمالية للودائع الخارجة من البنوك الإقليمية قد استقرت”.
ولكن في حين أن الاتجاهات تتحرك في الاتجاه الصحيح، فإن مبلغ الأموال التي اقترضتها البنوك في الأسبوع المنتهي في 15 مارس من نافذة الخصم لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا عند 153 مليار دولار، وفقًا للتقرير الأسبوعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مبلغ يشير إلى القطاع المصرفي ليس مستقرًا تمامًا بعد.
