دعوى قضائية جماعية ضد سوني بقيمة 7.9 مليار دولار
قضت محكمة في لندن، بعد رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة سوني بتغريم الشركة مبلغا تصل قيمته إلى 7.9 مليارات دولار، بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن كمالكة لمنصة الألعاب بلاي ستيشن.
ورُفعت دعوى ضد الشركة، العام الماضي، بالنيابة عن نحو 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة اشتروا ألعاباً رقمية أو محتوى إضافياً، من خلال متجر “بلايستيشن“.
والناشطة المدافعة عن حقوق المستهلك، أليكس نيل، هي من رفعت القضية ضد “سوني”. ونقلت عنها “رويترز” أن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن، من خلال اشتراط شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات فقط عبر متجر “بلاي ستيشن”.
ويفرض المتجر عمولة بنسبة 30% على المطورين والناشرين، وتقول الدعوى إن العملاء دفعوا أسعاراً أعلى للألعاب والمحتوى الإضافي.
في المقابل، قال محامو “سوني” إن القضية كانت “معيبة من البداية إلى النهاية”، مطالبين بإلغائها.
لكن محكمة استئناف المنافسة قضت بأن قضية نيل يمكن أن تستمر، على الرغم من أنها قالت إن الأشخاص الذين أجروا عمليات شراء من متجر “بلاي ستيشن” بعد رفع القضية في عام 2022 يجب إزالتهم من فئة المطالبين.
وقال نيل في بيان إن حكم يوم الثلاثاء هو “الخطوة الأولى لضمان استعادة المستهلكين لما يستحقونه”. ولم تستجب شركة سوني على الفور لطلب التعليق.
وكانت سوني قد أعلنت زيادة أسعار اشتراك PlayStation Plus لمدة عام في 6 سبتمبر للفئات الثلاثة المتاحة للاشتراك.
وكانت تكلفة الاشتراكات لمدة 12 شهرًا في PlayStation Plus Essential و Extra و Premium تبلغ 59.99 دولارًا و 99.99 دولارًا و 119.99 دولارًا على التوالي.
لكن بعد السادس من سبتمبر من هذا العام، رٌفعت الأسعار إلى 79.99 دولارًا أمريكيًا لـ PS Plus Essential بمعدل زيادة بلغ 20 دولارًا، و134.99 دولارًا أمريكيًا لـ PS Plus Extra أي بزيادة قدرها 35 دولارًا، وبواقع 159.99 دولارًا أمريكيًا لـ PS Plus Premium وكانت الزيادة 40 دولارًا.
