الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ اجراءات عاجلة تجاه الذكاء الاصطناعي
منذ سنوات يطلق المختصون، إنذارات من مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والتي وصفها البعض بأنها قد تكون “كارثية”.
إذ، يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحياة بجميع مستوياتها، ويتم تطويعه لخدمة الإنسان، وفي الوقت ذاته، يستغله البعض في انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أصبح لزاما حماية الأفراد من تطبيقات وأنظمة “الذكاء الاصطناعي غير الآمنة
التحيز والمراقبة
قد يتضمن الذكاء الاصطناعي تحيزا غير مقصود نتيجة للبيانات المستخدمة في تدريب النماذج. هذا التحيز قد يعزز التمييز ضد بعض الفئات الضعيفة في المجتمع ويزيد من عدم المساواة.
يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المراقبة الشاملة، وانتهاك الخصوصية، هذا قد يقلل من حرية التعبير والتجمع، ويمكن أن يؤدي إلى قمع المعارضة والنشاط السياسي.
المعلومات المضللة وغياب العدالة
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير “البروباغندا” و”الأخبار الزائفة” والمحتوى المضلل، مما يهدد مصداقية المعلومات ويشجع الانقسام والغموض بين المجتمعات.
قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي عند تطبيق القانون والنظام إلى تطبيق غير عادل مما يؤدي إلى تفضيل بعض الجماعات على حساب الآخرين، ويعرض حقوق الإنسان للخطر.
تعميق أزمة البطالة
يمكن أن يؤدي تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقضاء على بعض الوظائف ما قد يرفع من معدلات البطالة، ويفرض واقعا من عدم المساواة الاقتصادية، مما يؤثر سلبا في الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمعات.
التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، تمنح قدرات تحليلية هائلة لصناع القرار
ومع تزايد استخدام أنظمة التعرف على الوجه حول العالم، دعت منظمة العفو الدلية منذ سنوات إلى حظر استخدامها والتي اعتبرتها “شكلا من أشكال المراقبة الجماعية التي تنتهك حق الإنسان في الخصوصية وتهدد حقه في حرية التجمع والتعبير السلميين”.
وأنظمة التعرف هي برامج وتطبيقات قادرة على تحديد هوية الشخص أو تأكيدها باستخدام وجهه فقط، من خلال تحديد ملامح الوجه في الصورة وقياسها وتستخدم أنظمة أمان للتعرف على الأفراد
ويعتمد التحليل في هذه التطبيقات على تحديد المسافة بين العينين، والمسافة بين الجبهة والذقن، والمسافة بين الأنف والفم، وعمق العين، وشكل عظام الخد، ومحيط الشفاه والأذنين، إضافة إلى بيانات أخرى للوجه أصبحت تعرف باسم “بصمة الوجه”.
