أصدرت هيئة السوق بالصين توجيهات جديدة، الأحد، لمكافحة الاحتكار، تستهدف المنصات الإلكترونية، مشددة بذلك القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.

وتضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

ومن المتوقع أن تضيف التوجيهات ضغوطاً جديدة على خدمات إنترنت رئيسية على غرار مواقع التجارة الإلكترونية مثل تاوباو وتي-مول التابعين لمجموعة علي بابا أو جيه.دي.كوم، وستشمل الخدمات المالية مثل علي-باي التابع لآنت غروب أو ويتشات باي التابع لتنسنت القابضة، بحسب “رويترز”.

وتحظر القواعد التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق إجبار التجار على الاختيار من بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل بالسوق.

وقالت الإدارة إن التوجيهات الجديدة “ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات وستحمي المنافسة العادلة في السوق”، موضحة أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق.

وشرعت الصين خلال الشهور الأخيرة في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد، متراجعة عن نهج عدم التدخل.

وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر/كانون الأول تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة علي بابا بعد تعليقها المفاجئ لخطة طرح عام أولي لآنت غروب للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار.

وحذر السلطات الشركة حينها من ممارسات مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.

الشرطة الصينية تدخل غرف نوم الإيغور تسريبات جديدة توثّق حجم القمع لتلك الأقلية

أوردت منظمة “ذا انترسبت” تقريراً مطوّلاً تحدّث عن تعرّض أقلّيات مسلمة في الصين، وعلى رأسهم أقلية الإيغور، لنظام “مراقبة خانقة” من قبل قوات الأمن الصيني، مستندةً على تسريبات لملفات تابعة للشرطة تظهر بشكل واضح كيف تتمّ عملية مراقبة الإيغور وقمعهم.