علاء سويد
أخبار الآن | باريس – فرنسا (صحف)
دعت فرنسا وشركات تكنولوجية أمريكية عملاقة بما في ذلك مايكروسوفت الحكومات والشركات يوم الاثنين إلى التوقيع على مبادرة جديدة لتنظيم الإنترنت ومحاربة تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية والرقابة على الإنترنت وخطاب الكراهية. وبإصدار الإعلان الذي أُطلق عليه ”دعوة باريس للثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني“، يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحياء جهود تنظيم الإنترنت بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات الأمم المتحدة عام 2017.
ويشدد هذا النداء على أن “الفضاء السيبراني أصبح يلعب، من الآن فصاعداً، دوراً رئيسياً في كل مناحي حياتنا وأن من مسؤولية عدد كبير من الفاعلين، كل في ميدانه الخاص، أن يجعله أكثر مدعاة للثقة وأكثر أمناً واستقراراً”. ويعلن الموقعون على هذا النداء، الذي حَظِيَ بدعم العديد من الدول ومن الشركات التكنولوجية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، “دعمهم لفضاء سيبراني مفتوح، وأكثر استقراراً، ومفتوح وسلميّ، وقد أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية”.
وكان بين الموقّعين 50 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، وأكثر من 150 شركة تكنولوجية بينها “فيسبوك” و”غوغل” و”ميكروسوفت”، إلا أنّ الولايات المتحدة وروسيا والصين لم توقّع على البيان. ويشدد “بيان باريس” على “التأكيد على أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص، خارج الشبكة يجب أيضا حمايتها على الشبكة، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق على الفضاء السيبراني”. كما يؤكد على أن “القانون الدولي يشكل، مع المعايير الطوعية لسلوكٍ مسؤولٍ للدول في زمن السلم وإجراءات تطوير الثقة وتعزيز القدرات وتطويرها في إطار الأمم المتحدة، أساسَ السلام والأمن الدوليين في الفضاء السيبراني”.
ولمواجهة الاستخدامات السلبية لهذا الفضاء، يدين البيان “الأنشطة السيبراية الشريرة في زمن السلم، وخاصة تلك التي تهدد أفرادا وبنى تحتية نقدية، أو تلك، التي من تأثيرها، تتسبّب في خسائر هامة، عشوائية أو منهجية”، و”يرحب بالدعوات إلى تحسين حمايتها”. كما يعبر عن “الارتياح، أيضاً، للجهود التي تبذلها دول وفاعلون غير دولتيين، من أجل مساعدة، بطريقة محايدة ومستقلة، لضحايا الاستخدام الشرير لتكنولوجيات المعلومة والاتصال، سواء جرى في زمن صراع مسلح أو غيره”.
ويعترف بيان باريس بأن “التهديد الذي تشكله الجريمة السيبرانية يفرض مضاعفة الجهود من أجل تطوير سلامة المنتوجات التي نستخدمها، وتعزيز دفاعاتنا في مواجهة مجرمين، وتسهيل التعاون بين كل الأطراف المعنية، سواء داخل حدودها الوطنية أو خارجها. وتعتبر معاهدة بيدابيست حول الجريمة السيبرانية، في هذا الإطار، وسيلة أساسية”. ويعترف البيان، كذلك، بـ”مسؤوليات الفاعلين الأساسيين في القطاع الخاص من أجل تطوير الثقة والأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني” و”يشجع المبادرات الرامية إلى زيادة سلامة العمليات والمنتجات والخدمات الرقمية”.
اقرأ المزيد: