فرح بشير
نائب لبنان يقول إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث
- تخصص الحكومة اللبنانية 3 برامج محلية مدعومة دولياً، لتقديم مساعدات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان
- أعلن حجار أن الدفع سيبدأ الأسبوع المقبل
تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع المقبل، صرف المساعدات الاجتماعية لـ150 ألف عائلة مستحقة، وسط تصاعد مستويات البطالة، ومراوحة سياسية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ساهم في زيادة الانتقادات للسلطات اللبنانية، وكان أبرزها من النائب نعمة طعمة، الذي قال إن المعالجات والإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته «سيبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 ألف عائلة»، مشدداً على الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية، في تحديد هذه العائلات، وأهمها الشفافية.
وتخصص الحكومة اللبنانية 3 برامج محلية مدعومة دولياً، لتقديم مساعدات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، هي: برنامج «أمان»، وبرنامج دعم»، وبرنامج البطاقة التمويلية. وتستفيد منها عشرات آلاف العائلات اللبنانية، بهدف تمكينها من الصمود في الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن حجار وضع عون في أجواء آخر الخطوات بالنسبة لبرنامج «دعم»، وحدد لعون توقيت الدفع لبرنامج أمان، كما تشاورا في مواضيع جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم الخميس، وخصوصاً فيما يخص موضوع عودة السوريين. وقال حجار إن عون «أصر على ضرورة الإسراع في إيصال الأموال إلى المستحقين، في البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأعلن حجار أن الدفع سيبدأ الأسبوع المقبل؛ مشيراً إلى أن عملية الدفع «ستكون تصاعدية لـ150 ألف عائلة». ولفت إلى أن المبلغ الذي سيُقدم للعائلات هو 20 دولاراً لكل ولد من العائلة حتى 6 أولاد، و25 دولاراً لكل عائلة، أي أن عائلة مؤلفة من 8 أشخاص يستفيد الأولاد الستة من 120 دولاراً، و25 دولاراً للعائلة، أي 145 دولاراً، وكل عائلة تستفيد وفق عدد الأفراد.
وقال إن المعايير بالنسبة لبرنامج (أمان) هي: مَن لديه مُسن، أو حاجات خاصة، أو مَن يملك بيتاً غير لائق، وليس بإمكانه استيعاب عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى معايير أخرى، كمن مردوده الشهري معدوم، وذلك كمرحلة أولى.
ويأتي ذلك في ظل عجز سياسي عن النهوض بالبلاد اقتصادياً، وهو ما يثير الانتقادات.
