في أوروبا.. على الشركات المُصنّعة للأجهزة الإلكترونية ضمان توفر قطع الغيار لمدة تصل إلى عقد من الزمان

تحتاج الشركات التي تبيع الثلاجات والغسالات أو أجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة في أوروبا، إلى ضمان إمكانية تمكين المستهلكين من فرصة تصليح تلك الأجهزة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك للمساعدة في تقليل الكم الهائل من النفايات التي تتراكم كل عام في أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة “euronews” الإخبارية.

ودخل “الحق في التصليح” كما يطلق عليه أحياناً، حيّز التنفيذ في جميع أنحاء التكتّل التي تضم 27 دولة، يوم الاثنين الماضي، ويعتبر الإجراء ثمرات جهود دعا إليها دعاة حماية البيئة من خلال جعل المواد الاستهلاكية الآنفة الذكر، أكثر متانة وصديقة للبيئة.

وفي السياق، قال دانييل أفيلت من مجموعة “بوند بريلين المدافعة عن البيئة” والتي تدير العديد من “محلات التصليح” حيث يمكن للناس إحضار أجهزتهم المتعطلة والحصول على المساعدة في إصلاحها مرة أخرى: “هذه خطوة كبيرة حقاً وهي في الاتجاه الصحيح”. وأضاف: “الكثير من الأجهزة الحديثة لا يمكن تصليحها بعد تعطلها عن العمل”.

إلى ذلك، يقول نشطاء مدافعون عن البيئة إن “نقص قطع الغيار يمثل مشكلة أخرى”، كما قال أفيلت أنّ “الناس يريدون تصليح أجهزتهم”، وأضاف:”عندما تخبرهم أنه لا توجد قطع غيار لجهاز عمره لا يتجاوز عامين فقط، فمن الواضح أنهم يشعرون بحالة من الإحباط جراء ذلك”.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، سيتعين على الشركات المصنعة ضمان توفر قطع الغيار لمدة تصل إلى عقد من الزمان، على الرغم من أن بعضها لن يتم توفيره إلا لشركات التصليح المتخصصة لضمان تثبيت الأجهزة التالفة بشكل صحيح.

كذلك، يجب أن تأتي الأجهزة الجديدة مع كتيبات تشمل قواعد التصليح، وأن يتم تصنيعها بطريقة يمكن من خلالها تفكيكها باستخدام الأدوات التقليدية عندما لا يمكن تصليحها، لتحسين آليات إعادة التدوير.

في أوروبا.. شخص واحد يتسبب في إحداث أكثر من 16 كيلوغراماً من النفايات الكهربائية

وفي كل عام، يتسبب أوروبي واحد في إحداث أكثر من 16 كيلوغراماً من النفايات الكهربائية، علماً أنّ حوالى نصف هذه النفايات غير المرغوب فيها ناتجة عن أجهزة منزلية معطّلة. كذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة تدوير حوالى 40% فقط منها.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولز إنه يتعين على الشركات المصنعة “تحديد المدة التي من المتوقع أن يعمل فيها المنتج وظروف إمكانية تصليحه المتاحة إذا تعطل”. وأضافت: “من شأن ذلك أن يشجع الشركات على صناعة منتجات أكثر متانة وصلابة”.

قال دانييل أفيلت من مجموعة ” بوند بريلين المدافعة عن البيئة”: “في محلات التصليح، نرى الكثير من الأجهزة، تعطلت بعد فترة وجيزة من انتهاء صلاحية الضمان، وهي ظاهرة دفعت بعض دعاة حماية البيئة إلى اتهام الشركات المصنعة بتصميم أجهزتها بشكل مبرمج ومخطط له”.

ويمكن أن يمثل إصلاح الهاتف أو الكمبيوتر أو أي معدات إلكترونية أخرى تحدياً حقيقياً للمستهلكين الأوروبيين. وغالباً ما يعمل المصنّعون على تقليل العمر الافتراضي للمنتج إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتسنى للشركة المنتجة الاستفادة من تصليحه أو استبداله. وبهذه الممارسة تضمن هذه الشركات عوائد تجارية كبيرة، لأنها تزيد من إنتاجيتها وتعزز ثقافة الاستهلاك في أوساط المجتمع.

كذلك، فإن هذه القاعدة تسري على معظم الهواتف الذكية التي أصبح المستهلك مضطراً إلى التخلص منها رغماً عنه، بسبب عدم دعمها برمجياً لمطابقة أنظمة التشغيل الأحدث.

إيرانيون يتحايلون على العقوبات الأمريكية لممارسة ألعاب إلكترونية

يقبل الملايين في إيران على الألعاب الإلكترونية، لكنهم يضطرون يومياً للتحايل على صعوبات تفرضها العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لكي لا يحرموا من مزاولة هذه الهواية. ويقول الصحافي المتخصص في الألعاب الإلكترونية أمير كلخاني لوكالة الصحافة الفرنسية “إنها مشكلة بين الحكومات، وتتسبب في صعوبات للمستخدمين”.